responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 121

مفهوم الناطق لاستلزامه دخول العرض العام فى الفصل المميز , ولو اعتبر ما صدق عليه الشى انقلبت القضية الممكنة الى الضرورية انتهى .

و فيه مواقع للنظر اما اولا فلان برهانه لا يثبت الا خروج الذات لا البساطة , فلقائل ان يقول كما اختار بعضهم ان مفاده هو الحدث المنتسب الى الذات بنحو يكون الحدث و النسبة داخلتين و الذات خارجة , اللهم الا ان يقال ان الشريف بصدد اثبات خروج الذات لا البساطة و هو غير بعيد عن ظاهر كلامه فراجع محكى كلامه فى شرح المطالع .

و اما ثانيا : فلان المشتق بماله من المعنى الحدثى لايعقل ان يعد من مقومات الجوهر سواء كان بسيطا ام مركبا , فلوصح القول بنقله عن معناه على البساطة فليصح على القول بالتركيب , نعم سيوافيك باذنه تعالى ان المبدء لا يشترط فيه سوى كونه قابلا لا عتوار الصور و المعانى عليه و اما كونه حدثيا فليس بواجب بل هو الغالب فى مصاديقه .

و ثالثا : ان مالفقه بصورة البرهان بعد الغض عن انه ليس برهانا عقليا بل مأله الى التمسك بالتبادر عند المنطقيين , انما يتم لو كان مفاد المشتق مركبا تفصيليا , و قد عرفت انه لاقائل به ظاهرا و اما على ما اخترناه من كون المتبادر هو البسيط الانحلالى فلا .

توضيح ذلك ان المحقق فى محله هو ان تركب الجنس و الفصل اتحادى لا انضمامى لان المادة البسيطة اذا اتصفت بالكمال الاول اعنى الحركة و توجهت الى صوب كما لاتها , تتوارد عليها صور طولية فى مدارج سيرها و مراتب عروجها بحيث تصير فى كل مرتبة عين صورتها على نحو لا تقبل التعدد و الكثرة وجودا , و ان كانت تقبلها تحليلا , و هذا التدرج و الحركة الى اخذ الصور, مستقران حتى تصل الى صورة ليست فوقها الصورة , التى هى جامعة لكمالات المراتب الاولية , لكن بنحو الاتم و الابسط , و هذه الوحدة الشخصية و البساطة لا يتنافيان مع انتزاع حدود عن الذات المشخصة , لان اجزاء الحد لم تؤخذ بنحو يوجب الكثرة الخارجية حتى يباينه بساطتها ,

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست