كل واحد مستقلا بالملحوظية , لكن اذا لوحظ الواقع على ما هو عليه لا يكون هناك تكثر فى الصدور و الصادر و اشباههما .

الثالثة : لا اشكال فى اختلاف فعل المضارع فى الدلالة , فمنه ما يدل على المستقبل و لا يطلق على الحال الا شذوذا , مثل ( يقوم و يقعد و يذهب و يجيى و يجلس ) الى غير ذلك , فلا يطلق على المتلبس بمباديها فى الحال و منه ما يطلق على المتلبس فى الحال بلا تأول مثل ( يعلم و يحسب و يقدر و يشتهى و يريد ) , و منه الافعال التى مباديها تدريجية الوجود .

و ما يقال من ان استعمال المضارع فى التدريجيات باعتبار الاجزاء اللاحقة , ممنوع , لانه لا يتم بالنسبة الى الامثلة المتقدمة مما كانت مباديها دفعية , و لها بقاء فلا فرق من حيث المبدء ( بين يقدر و يعلم و بين يقوم و يقعد ) و الالتزام بتعدد الوضع بعيد , و لا يبعد ان يقال ان هيئة المضارع وضعت للصدور الاستقبالى لكنها استعملت فى بعض الموارد فى الحال حتى صارت حقيقة فيه , (( ثم )) ان هناجهات اخرى , من البحث مربوطة بالمشتقات الاسمية سيأتى الكلام فيها .

الرابعة : اختلاف مبادى المشتقات من حيث كون بعضها حرفة و صنعة او قوة و ملكة لا يوجب اختلافا فى الجهة المبحوث عنها , و انما الاختلاف فى انحاء التلبس و الانقضاء و هذا مما لا اشكال فيه , انما الكلام فى وجه هذه الاختلافات , فانا نرى ان مفهوم التاجر و الصائغ و الحائك و امثالها تدل على الحرفة و الصناعة , لا على الحدوث , كما ان اسماء الالات و المكان قد تدل على كون الشى معدا لتحقق الحدث بها او فيها بنحو القوة لا بنحو فعلية تحقق الحدث بها او فيها , فما السرفى هذا الاختلاف , لانا نرى ان المصداق الخارجى من المفتاح يطلق عليه انه مفتاح قبل ان يفتح , و على المسجد انه مسجد قبل ان يصلى فيه .

ربما يقال : ان هذه المشتقات مستعملة فى المعانى الحدثية كسائر المشتقات و انما الاختلاف فى الجرى على الذوات , فقولنا هذا مسجد و هذا مفتاح كقولنا هذا كاتب بالقوة حيث ان الكاتب مستعمل فى معناه لا فى الكاتب بالقوة و كذا الكلام