responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 109

الا تبعا فيكون الماضى دالا على الصدور السابق بالحمل الشايع , و لا يلزم منه الخروج عن الحرفية و لا التركيب .

فيها و التحقيق ان دلالة الافعال على الحدث و على سبق الصدور و لحوقه و على البعث اليه ليست دلالات مستقلة متعددة بل لها نحو وحدة فكما ان المادة و الهيئة كانهما موجودتان بوجود واحد قابل للتحليل فكذلك انهما كالدالتين بدلالة واحدة قابلة للتحليل على معنى واحد , قابل له , (( بيانه ان تحقق الصادر و الصدور ليس تحققين كما ان للحال و الحلول ( كذلك ) لكنهما قابلان للتحليل فى ظرفه .

و على هذا هما دالان على السبق و اللحوق بالحمل الشايع و يستفاد من الماضى الصدور السابق بالاضافة حقيقة و من المضارع الصدور اللاحق بالاضافة (( كذلك )) و ليس الزمان ماضيا كان او مضارعا جزءا لمدلولهما بل من لوازم معنا هما و توابعه , حيث ان وقوع الشى او لحوق وجوده يستلزمهما طبعا - نعم لابد من الالتزام بتعدد الوضع فى المتعدى و اللازم لان قيام المبدء بالذات فى الاول بالصدور و فى الثانى بالحلول .

و الحاصل انا لا ننكر استفادة السبق و الحدث او الصدور او الحلول من الماضى مثلا بل ننكر تبادر هذه المعانى بنحو المعنى الاسمى و بنعت الكثرة , بل المتبادر امر وحدانى و هو حقيقة هذه المعانى بالحمل الشايع و ان كان يتحلل عند العقل الى معان كثيرة و ان شئت فاستظهر الحال من لفظ الجسم و معناه , حيث ان معناه امر مركب قابل للتحليل و كذلك الفعل فيما نحن فيه .

نعم الفرق بينهما ان لفظ (( ضرب )) كمعناه مركب من مادة و صورة و كذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلة الى الدلالات متعددة دون لفظ (( الجسم )) و دلالته : فكما ان وحدة حقيقة الجسم لا تنافى التحليل كذلك وحدة فعل الفاعل و وحدة اللفظ الدال عليه لا تنافيه .

فتحصل من جميع ذلك ان لحاظ التحليل العقلى اوسع من متن الواقع , اذ فيه يفك الصادر عن الصدور , و الحال عن الحلول , و الربط عن المربوط و يلاحظ

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست