كون الاقل واجبا تفصيليا مما لا سترة فيه , فكيف يقع طرفا للعلم الاجمالى و ما افاده بعض اعاظم العصر من ان تفصيله عين اجماله اشبه شي بالشعر من البرهان .

الاشكال الرابع

ما ذكره بعض اعاضم العصر ( رحمه الله ) واوضحه بتقريبين :

الاول : ان العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالى للتكليف القطعى ضرورة ان العلم بالاشتغال يستدعى العلم بالفراغ لتنجز التكليف بالعلم به و لو اجمالا و يتم البيان الذى يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه , فلو صادف التكليف في الطرف الاخر الغير المأتى به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان , ففي ما نحن فيه , لا يجوز الاقتصاد على الاقل عقلا لانه يشك معه في الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين لا يحصل العلم بالامتثال الا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة , و العلم التفصيلى بوجوب الاقل المردد بين كونه لا بشرط او بشرط شي , هو عين العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل و الاكثر , و مثل هذا العلم التفصيلى لا يعقل ان يوجب الانحلال , لانه يلزم ان يكون العلم الاجمالى موجبا لا نحلال نفسه (( انتهى كلامه . ((

و فيه : ان العلم الاجمالى قائم بالتردد و الشك اى الشك بان هذا واجب او ذاك , و ليس المقام كذلك , للعلم بوجوب الاقل على كل حال و الشك في وجوب الزائد , اذ المفروض ان الواجب هو ذات الاقل على نحو الاطلاق المقسمى , و وجوبه لا ينافي مع وجوب شي آخر او عدم وجوبه , اذ الاكثر ليس الا الاقل و الزيادة , و لا يفترق حال الاقل بالنسبة الى تعلق اصل التكليف به ضمت اليه الزيادة اولا تضم , فالقطع التفصيلى حاصل من غير دخول الاجمال بالنسبة الى وجوب الاجزاء التى يعلمانحلال المركب اليها و انما الشك في ان الجزء الزائد هل يكون