الشبهة الموضوعية لامكان ذلك فيها ( اقول ) ان المستحيل انما هو جعل المانعية ابتداء في حق العالم بالمانعية لاستلزامه الدور , و اما جعلها ابتداء بنحو الاطلاق ثم اخراج ما هو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع بان يرفع فعلية مانعيته في ظرف مخصوص , فليس بمستحيل بل واقع شايع , و قد مر نبذ من الكلام في الاجزاء و في البحث عن الجمع بين الاحكام الواقعية و الظاهرية , و اما الاكتفاء بما اتى به المكلف و سقوط الاعادة و القضاء فقد مر بحثه تفصيلا , و خلاصته : ان حكومة الحديث على الادلة الاولية يقتضى قصر المانعية على غير هذه الصور التى يوجد فيها احدى العناوين المذكورة في الحديث , و عليه فالاتى بالمامور به مع المانه آت لما هو تمام المامور به , و لازمه سقوط الامر , و انتقاء القضاء هذا فيض من غيض , و قليل من كثير مما ذكره الاساطين حول الحديث .

الاستدلال على البرائة من طريق السنة :

حديث الحجب

رواه الصدوق عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن ابى الحسن زكريا بن يحيى عن ابى عبدالله قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . و رواه الكلينى عن محمد بن يحيى [1] و اما فقه الحديث فيحتمل بادى الامر وجوها .

الاول : ان يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلفين .

الثانى : ان المراد ما حجب الله علمه عن كل فرد فرد من افراد المكلفين .

الثالث : ان المراد كل من حجب الله علم شي عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوما بغيره ام لا . و المطابق للذوق السليم هو الثالث كما هو المراد

الكافي - ج 1 - ص 164 - باب حجج الله على خلقه