فان قلت : فعليه لابد ان لا يصح توصيف الكيفيات و الحقائق البسيطة بالتمام و ضده لفقدان التركيب فيهما .

قلت : الظاهر ان الاطلاق فى اشباه ذلك انما هو باعتبار لحاظ الدرجات , فيقال للوجود الشديد انه وجود تام و للضعيف انه ناقص و قس عليه النور و شبهه , كما ان اطلاق الصحة و الفساد بالمعنى المذكور على الماهيات الاعتبارية كالصلوة و الصوم , من باب التوسع فى الاطلاق , لان اجزاء تلك الماهيات لها وحدة فى وعاء الاعتبار و هيئة اتصالية و لذا يقال انه قد قطع صلوته او افطر صومه اذا اتى بما ينافيه , فعروض الفساد لها انما هو من جهة فقدانها بعض ما هو معتبر فيها كما فى الموجودات الخارجية الحقيقية , لكن باعتبار تخلف الاثر و ادعاء ترتب كيفية منافرة عليها .

هذا و الطريق الوحيد للتخلص عما تقدم من الاشكال لمن اشتهى ابقاء البحث على حاله ليس الا بالقول باستعمال الصحة و الفساد فى التمام و النقص اعنى استعمال ذاك المفهوم فى هذا المفهوم و لكنه بعد غير صحيح لعدم وجود العلاقة بينهما و اتحاد هما بحسب المصداق لا يصحح العلاقة .

الثالث : يجد المتتبع فى خلال كلمات القوم ان عباراتهم فى تحرير محل البحث مشوشة جدا فبعضهم خصة بالاجزاء و اخرج الشرائط عنه مطلقا , سواء كانت مما اخذت فى متعلق الامر كالطهور و الستر ام لم تؤخذ فيه , و سواء امكن اخذها و ان لم توخذ فعلا كالشروط العقلية المحضة مثل اشتراط كون المأمور به غير مزاحم بضده الاهم او كونه غير منهى عنه بالفعل , او كان مما وقع الخلاف فى امكان اخذه فيه كالشرط الذى يأتى من قبل الامر , كقصده و قصد الوجه - و بالجملة قد قصر هذا القائل البحث على الاجزاء و اخرج الشرائط باجمعها عن حريمه .

و استدل عليه بان رتبة الاجزاء رتبة المقتضى و رتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى فلا يصوغ ادخالها فى المسمى لتستوى مع الاجزاء فى المرتبة ( انتهى ) .

و لحن الاستدلال يتضمن جوابه , لان مجرد وقوع الشى فى مرتبة علل