responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 39

فى مفاد الفاظ الاشارة و اخواتها

انك اذا راجعت وجدانك و احفيت الحقيقة من موارد استعمال الالفاظ الاشارة و اخواتها , تجدان ما زعمه القوم من الادباء و غيرهم فى توضيح معانيها بعيد عن الصواب و غير خال عن التعسف اذهم قائلون بان لفظة (( هذا )) مثلا موضوعة لنفس المشار اليه اعنى المفرد المذكر و ان كان بعض تعبيراتهم ايضا يناسب ما اخترناه , و كذلك الضمائر الغائبة فانها عندهم وضعت لافراد الغائب على اختلافها , فعلية يكون مفادها معان اسمية مستقلة .

هذا و لكن التحقيق انها موضوعة لنفس الاشارة , اعنى لايجادها , اما الى الحاضر كما فى الفاظ الاشارة او الى الغائب كما فى بعض الضمائر فعلية لا يكون المشار اليه داخلاف فى معناه رأسا بل تمام الموضوع له فيها ليس الا نفس الاشارة , و احضار المشار اليه فى ذهن السامع على اختلاف فى المتعلق , تبعى كاحضاره باشارة الاخرس من غير ان يكون دخيلا فى الموضوع له فالاشارة الى الحاضر لا تتوقف الا على حضور المشار اليه حقيقتا و حكما , كما ان الاشارة الى الغائب تحتاج الى كونه معهودا او مذكورا من قبل حتى يمكن الاشارة اليه - و على هذا فتندرج تلك الالفاظ بر متها فى باب الحروف و تنسلك فى عداد مفاهيمها من حيث عدم الاستقلال مفهوما و وجودا .

و الدليل عليه مضافا الى ان العرف ببابك انك لا تجد فرقا فى احضار الموضوع بين الاشارة اليه بالاصبع و بين ذكر اسم الاشارة المناسب , بل ربما يقوم احدهما مقام الاخر عند عدم التمكن منه كما فى اشارة الاخرس , فترى ان الجميع بميزان واحد , آلة لايجاد الاشارة من غير فرق بينها , غاية الامر انه يترتب عليه احضار المشار اليه فى الذهن قهرا من دون ان يكون الوضع منحدرا عليه و قد اشار الى ما ذكرنا بعض الاجلة دام ظله .

و صحة التركيب و وقوعها مخبرا عنها فى قولنا هذا قائم و (( هو قائم )) و

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست