له لا الثابت , ليس المراد منه ان الجهات العدمية بما هى كذلك تمكن ان تثبت لشى بحيث يكون التصادق و الاتحاد بينهما كاتحاد شى بشى و الا يلزم كذب القاعدة الفرعية ايضا , لان ثبوت الثابت بهذا النحو , اثبات صفة ثبوتية له فيلزم صدق قولنا العدم ثابت للوجود و صادق عليه و هو فرع ثبوت المثبت له ( فتلخص ) ان الاحكام فى الاعدام لابد ان ترجع الى السالبات المحصلات و ان كانت بحسب الظاهر موجبات هذا و انما اطلنا الكلام و عدلنا عن مسلك الاقتصاد لكون المقام من مزال الاقدام فاغتنم .

الثانى : من المناقشات و الايرادات على المقدمة الاولى : اعنى مقدمية ترك الضد لوجود الاخر هو ما يستفاد ايضا من كلام المحقق الخراسانى حيث قال ان المنافات بين النقيضين كما لا تقتضى تقدم ارتفاع احدهما فى ثبوت الاخر كذلك فى المتضادين , و قرره تلميذه الجليل المحقق القوچانى ( ره ) فى حاشيته بقوله انه لا خفاء فى ان النقيض للوجود هو العدم البدلى الكائن فى مرتبته و الا لزم ارتفاع النقيضين فى مرتبة سلب احدهما مقدمة للاخر فظهر ان هذا النحو من التعاند لا يقتضى الا تبادلهما فى التحقق لا ارتفاع احدهما اولا , ثم تحقق الاخر ثانيا و حيث عرفت ذلك فى النقيضين فكذلك الوجود ان المتقابلان ( انتهى ) و نزيد توضيحا عليه ان ما ذكره مبنى على مقدمات ثلاث .

الاولى : ان النقيضين فى رتبة واحدة , بمعنى ان الوجود فى ظرف معين من الزمان او فى مرتبة من مراتب الواقع , ليس نقيضه الا العدم فى ذلك الظرف او المرتبة اذ لا تعاند فى غير هذا الوجه اذ عدم زيد فى الغد لا يعاند وجوده فى اليوم و عدم المعلول فى رتبة العلة لا يباين وجوده فى مرتبة نفسه و ان شئت فعبر : ان نقيض الشى بديله فنقيض شى فى زمان او رتبة , هو عدمه الذى فى ذلك الزمان و تلك الرتبة و الا يلزم اجتماع النقيضين فالمعلول معدوم فى رتبة العلة و موجود فى رتبة متأخرة فنقيض الوجود فى رتبة العلة هو العدم فى رتبتها ( و بعبارة اوضح ) ان مرتبة العلية هى مرتبة الافاضة و الاثبات فيمتنع ان يتحقق فيها وجود المعلول و الا ارتفعت العلية و المعلولية