العرف بعد حكمه بان للزمان قسمة و قسمه الى اقسام حسب احتياجاته لم يجز ذلك و لكن اذا وقع القتل مثلا فى حد من حدود اليوم فهو يطلق المقتل على ذلك اليوم و لو بعد انقضاء التلبس به , لما يرى من بقاء اليوم الى الليل ( انتهى ملخصا ) .

و الظاهر ان الخلط نشأ من عدم الوصول الى ان انظار اهل العرف كالعقل تتفاوت فى بقاء الزمان و انهم يفرقون بينهما .

توضيحه ان العرف كما يدرك الوحدة الاتصالية للزمان كذلك يدرك تصرمه و تقضيه , و يرى اول اليوم غير وسطه و آخره , فاذا وقعت واقعة فى حده الاول لا يرى زمان الوقوع باقيا و قد زال عنه المبدء بل يرى اليوم باقيا و زمان الوقوع متقضيا , و بين الامرين فرق ظاهر , و ما هو معتبر فى بقاء الذات فى المشتق هو بقاء زمان الوقوع اعنى بقاء الشخص الذى تلبس بالمبدء عينا و ما نحن بصدده ليس كذلك فتدبر .

الرابع : فى وضع المشتقات و فيه ينقح عدة مسائل .

الاولى : اعلم انه قد وقع الكلام بين الاعلام فى تعيين المادة الاولى و كيفيه وضعها , بعد اتفاقهم على وجودها بين المشتقات و المحكى عن الكوفيين انها المصدر و عن البصريين انها الفعل , و ربما يظهر من نجم الائمة ان النزاع بين الطائفتين ليس الا فى تقدم تعلق الوضع بهذا او ذاك لا فى الاصلية و الفرعية - و كيف كان فبطلان الرأيين واضح لان المادة المشتركة لابد و ان تكون سائرة فى فروعها بتمام وجودها - اعنى حروفها و هيئتها و من المعلوم انهما ليسا كذلك اذ هيئتهما آبية عن ورود هيئة اخرى عليهما , اللهم الا ان يوجه بما سياتى بيانه .

و التحقيق ان لمادة المشتقات التى هى عارية عن جميع الهيئات و لا بشرط من جميع الجهات الا عن ترتيب حروفها , وضعا مستقلا و لو لا ذلك للزم الالتزام بالوضع الشخصى فى جميع المشتقات لعدم محفوظية ما يدل على المادة لولا وضعها كذلك و هو خلاف الوجدان و الضرورة بل يلزم اللغوية منه مع امكان ذلك مع ما نشاهد من اتقان الوضع و يشهد لذلك انا قد نعلم معنى مادة و نجهل معنى الهيئة كما