المعنى العام و هو باق حسب بقاء الحركة الفلكية و قد انقضى عنه المبدء .

و فيه : ان الكلى القابل للصدق على الكثيرين اى , اليوم العاشر من المحرم غير وعاء الحدث و ما هو وعائه هو الموجود الخارجى و هو غير باق قطعا , و بعبارة اخرى : ان الامر الزمانى لابد و ان يحصل فى زمان خاص لا فى زمان كلى - فعلى هذا اذا تعين الكلى فى ضمن مصداق معين و فرضنا ارتفاع ذاك المصداق بارتفاع مبدئه , ارتفع الكلى المتعين فى ذلك المصداق , و المصداق الاخر الذى فرض له مخالف مع الاول فى التشخص و الوجود , فاذن لا معنى لبقائه مع انقضاء المبدء و هو واضح .

و منها : ما عن بعض الاعيان : من ان اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غير خصوصية الزمان و المكان فيكون مشتركا معنويا موضوعا للجامع بينهما فحينئذ عدم صدقه على ما انقضى عنه المبدء فى خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع - و لكن هذ الكلام عن مثل هذا القائل بعيد فى الغاية , اذ الجامع الحقيقى بين الوعائين غير موجود , و وقوع الفعل فى كل , غير وقوعه فى الاخر و الجامع العرضى الانتزاعى كمفهوم الوعاء و الظرف و ان كان متصورا الا انه بالحمل الاولى باطل جدا لانه خلاف المتبادر من اسمى الزمان و المكان ضرورة انه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل الجامع بينهما او مفهوم ظرفه و اما اخذ الوعاء بالحمل الشايع فهو موجب لخصوصية الموضوع له مع عدم دفع الاشكال معه .

هذا مضافا الى ان الظاهر ان وعائية الزمان انما هى بضرب من التشبيه لاحاطة الزمان بالزمانى باحاطة المكان بالمتمكن , و الا فهو ليس ظرفا فى الحقيقة , بل امر منتزع او متولد من تصرم الطبيعة و سيلانها و توضيحه موكول الى محله .

و منها : ما افاده بعض محققى العصر من ان الزمان هوية متصلة باقية بالوحدة الوجودية و الا لزم تتالى النات و استحالته معلومة كاستحالة الاجزاء الفردة , و عليه يكون الزمان بهويته باقيا و ان انقضى عنه المبدء و لولا كون الالفاظ موضوعة للمعانى العرفية لقلنا بصدق اسم الزمان على الهوية الزمانية الى آخر الابد , و كان مقتل الحسين ( عليه السلام ) مثلا صادقا على الزمان الى الابد , و لكن