responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 631

بعض المرضى الذين فسدت كلوتهم , مع انها بعد قطعها عن صاحبها تكون بحكم الميتة , ولا سيما انها من غير المأكول , فلم يكن بيعها فى الازمنة السابقة جايزا لعدم منفعة محللة لها , ولكن الان جاز بيعها فى زماننا هذا لتغير الموضوع و تبدله , و لذا يشترونها بالاثمان الغالية جدا ( نعم قد يقال : انها و ان جاز بيعها من هذه الناحية اى كونها ذات منفعة محللة مقصودة , ولكن لايجوز بيعها من باب حرمة بيع الميتة من كل شىء و ان كان لها منفعة مقصودة , للنصوص الخاصة الواردة فيها , فالواجب حينئذ عدم جواز اخذ الثمن فى مقابل نفسها بل فى مقابل اجازة التصرف فى بدن صاحب الكلوة فتأمل جيدا ) .

و من امثلتها فى عصرنا ما قد يقال فى مسئلة تقليل المواليد و انها كانت مرجوحة فى الاعصار السابقة , بينما هو راجحة فى زماننا , لا اقل فى بعض البلاد التى تكون كثرة النفرات فيها موجبة للفقر الشديد و التأخر و المفاسد الاخلاقية العظيمة .

فان ما ورد فى الترغيب على تكثير النسل و المواليد كالنبوى العروف :(( تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط )) [1] ناظرة الى الاعصار السابقة التى كانت كثرة النفرات فيها سببا للقدرة و السلطة , فما كان من الجوامع الانسانية اكثر نفرا كان اشد قدرة و اكثر قوة كما يشهد عليه قوله تعالى :كانوا اشد منكم قوة و اكثر منكم اموالا و اولادا[2] . و قوله تعالى ﴿و قالو نحن اكثر اموالا و اولادا﴾ [3] , و قوله تعالى :﴿اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر فى الاموال والاولاد﴾ [4] و قوله تعالى :﴿فقلت استغفروا ربكم . . . و يمددكم باموال و بنين﴾ [5] فهذه الايات تدل بظاهرها على انه كما ان كثرة الاموال كانت موجبة اللقدرة و الشوكة كانت كثرة الاولاد ايضا كذلك , و مثل النبوى المعروف قد ورد فى مثل هذا الظرف


[1]بحارالانوار , ج 103 , ص 220 , ح 24 .

[2]التوبة 69 .

[3]سبأ 35 .

[4]الحديد 20 .

[5]نوح 12 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست