responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 604

صلاحية اصدار اى حكم و أكد ان وجوب المعرفة بالله حكم شرعى كوجوب الصوم و الصلاة .

الثالث : فى علم الاخلاق ( و كان و قتئذ يعيش فى كنف علم الكلام ) فأنكر الاشاعرة قدرة العقل على تمييز الحسن من الافعال عن قبيحها حتى فى اوضح الافعال حسنا او قبحا , فالظلم و العدل لا يمكن للعقل ان يميز بينهما , انما صار الاول قبيحا و الثانى حسنا بالبيان الشرعى ولو جاء البيان الشرعى يستحسن الظلم و يستقبح العدل لم يكن للعقل اى حق للاعتراض على ذلك .

ولا اشكال فى ان هذه النتائج الفاسدة الشنيعة مشتملة على خطر كبير و الرجوع عن الاسلام الى الجاهلية الذى قد لا يقل عن الخطر الذى كان يستبطنه مصدر تلك النتائج اى مذهب الرأى والاجتهاد لانها حاول القضاء على العقل بشكل مطلق و تجريده عن كثير من صلاحياته و ايقاف النحو العقلى فى الذهنية الاسلامية بحجة التعبد بنصوص الشارع و الحرص على الكتاب و السنة , و لهذا كانت تختلف اختلافا جوهريا عن موقف مدرسة اهل البيت التى كانت تحارب مذهب القياس و الاستحسان و تؤكد فى نفس الوقت اهمية العقل و ضرورة الاعتماد عليه فى الحدود المشروعة و اعتباره ضمن تلك الحدود بعنوان اداة رئيسية اصلية لاثبات الاحكام الشرعية حتى جاء فى نصوص اهل البيت عليهم السلام :(( ان لله على الناس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة , و اما الباطنة فالعقول )) [1] , و هكذا جمعت مدرسة اهل البيت ( ع ) بين حماية الشريعة من فكرة النقص و حماية العقل من مصادرة الجامدين ( انتهى ) [2] .

و من هنا يتضح انهم لماذا سدوا باب الاجتهاد فى النهاية فان هذا التفريط من نتائج ذلك الافراط و لوازمه القهرية كما لا يخفى .

كيف كان لا بد من تحديد نظر علماء الامامية فى هذا المجال و انهم لماذا ردوا


[1]اصول الكافى , ج 1 , ص 13 , ح 12 .

[2]المعالم الجديدة للمحقق الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية و شكرالله مساعيه الجميلة , ص 41 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست