ايضا فى صراحته فى لزوم الترتيب مع خصوصية و مزية له بالنسبة الى المقبولة , حيث ان الترتيب فيه جاء فى كلام الامام عليه السلام نفسه , بينما الترتيب فى المقبولة جاء فى كلام السائل , الا ان سكوت الامام ظاهر فى التقرير والامضاء .

و قد يدعى وجود قرينة على خلاف هذا الظهور , و هى ان فى كثير من الروايات لم يذكر الا مرجح واحد , و لزوم الترتيب و اعتباره يستلزم تقييد اطلاق جميع هذه الروايات بالمقبولة بالنسبة الى سائر المرجحات و هو مشكل جدا .

و بعبارة اخرى : قد مر ان روايات الترجيح على طوائف عديدة , و المرجحات فى بعضها اربعة و فى بعضها الاخر ثلاثة , و فى طائفة ثالثة اثنان , و فى طائفة رابعة واحد , و المرجح الواحد فى الطائفة الرابعة ايضا كان هو مخالفة العامة فى بعض رواياتها و موافقة الكتاب فى بعضها الاخر , فقد يقال ان هذا الاختلاف قرينة على التصرف فى ظهور المقبولة فى الترتيب , و حملها على ان الامام عليه السلام فيها كان فى مقام بيان مجرد ان هذا مرجح و ذاك مرجح .

ولكن يمكن الجواب عنه بانه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق المذكور على اى حال سواء قلنا بالترتيب اولا ؟ فان مقتضى اطلاق الطائفة التى جاء فيها مرجح واحد مثلا ان المعتبر فى مقام الترجيح انما هو خصوص ذلك المرجح فقط , و هذا الظهور لا يعتنى به حتى القائلين بعدم اعتبار الترتيب .

هذا مضافا الى انه يمكن ان يقال : ان ما يدل عليه المقبولة من اعتبار الترتيب على النحو المذكور فيها موافق للاعتبار ايضا , و ان الامام عليه السلام كان فى مقام بيان ما يوافق الاعتبار , والاخذ بالاقوى فالاقوى من المرجحات , و تطبيق قانون تقديم الاقوى على الاضعف , حيث ان الموافق مع الشهرة اقوى ظهورا من الخبر غير المشهور الموافق مع كتاب الله , و هكذا المخالف للعامة اقوى من الموافق لعموم الكتاب او اطلاقه .