نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 510
حكم بالتخيير بين الروايتين مع ان احدهما
خاص والاخر عام كما هو ظاهر فقد عامل معهما معاملة المتعارضين .
ولكن الانصاف ان ما ذكرنا مختص بالعرف العام
و اما العرف الخاص فقد يكون على خلاف ذلك اذا علمنا ان سيرة المقنن و الشارع فيه
جرت على بيان احكامه و قوانينه تدريجيا كما انه كذلك فى الشريعة الاسلامية ,
فالعرف بعد ملاحظة هذه السيرة لا يحكم بالتعارض فى موارد العام و الخاص و ان كانا
منفصلين , و لذلك يحمل ما مر من معاملة القدماء من المفسرين على غفلتهم عن هذه
السيرة و عدم التفاتهم الى هذه النكتة .
نعم ان هذا جار بالنسبة الى الواجبات او
المحرمات , و اما فى المستحبات فللشارع سيرة اخرى و هى بيان سلسلة مراتب الاستحباب
و درجات المطلوبية فيحمل العام فيها على بيان درجة منها و الخاص على بيان درجة
اخرى , و نتيجته عدم كونهما فيها من باب التخصيص و لا من باب التعارض , حيث انهما
يجريان فى خصوص موارد احراز وحدة المطلوب لا تعدده كما قرر فى محله .
و من هنا يظهر الجواب عن الشاهد الثانى و هو
حديث الاحتجاج فان مورده من المستحبات فالتخيير الوارد فيها ليس من سنخ التخيير
بين المتعارضين بل من قبيل تعدد المطلوب و التخيير بين مراتب الاستحباب فهى خارجة
عما نحن بصدده .
الضوابط
الكلية للجمع الدلالى العرفى
لا اشكال فى ان الاصول لا تبحث عن القرائن
الخاصة الجزئية للجمع الدلالى بين المتعارضين التى لا تدخل تحت ضابطة كلية , بل
انما تبحث عن القرائن الكلية التى تشكل قاعدة عامة و قانونا كليا للجمع الدلالى ,
هذه الضوابط و هذا النوع من القرائن عديدة نذكر منها اهمها و هى :
1 اذا تعارض عام و مطلق , اى دار الامر بين
تخصيص عام و تقييد مطلق كما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 510