خصوصا بعد ملاحظة ما ورد فى عبادة من انه كان شيعيا ضابطا متقنا .

ويرد عليه انه لا دليل على و ثاقة كل واحد من الراويين فان عقبة مجهول فى الكتب الرجالية للامامية و لم يرد فيه مدح الا فى رواية راويها هو نفسه [1] مضافا الى انها تدل على كونه شيعيا لا على وثاقته , و اما عبادة فقد ورد فى كتب الامامية ( انه كان شيعيا كان ابن اخى ابى ذر من السابقين الذين ارجعوا الى اميرالمؤمنين ( ع ) و هذا لا يدل على و ثاقته ايضا , نعم قال شيخ الشريعة بالنسبة اليه : ( كان ضابطا متقنا فى نقل الاحاديث و من خيارالشيعة على ما قيل( لكن لم نرنقل هذه العبارة فى كتبنا .

هذا كله ما ورد فى عبادة , ولو فرضت و ثاقته لا يلزم منه اعتبار الحديث لان سائر رواته مجهول الحال , هذا اولا .

و ثانيا لا يخفى على المتأمل فى رواية عبادة تقطيعه للاحاديث , خصوصا بعد ملاحظة عدم نقله قضية سمرة و اكتفائه بنقل ذيلها ( لا ضرر و لا ضرار ) مع ان الثابت من الطرق المعتبرة تصدير هذا بقضية سمرة .

و ثالثا : لا يختص الظهور فى الاتصال بفاء التفريع لان العطف بالو او ايضا ظاهر فيه و ان كان ظهوره اضعف من ظهور الفاء .

و اما ما استدل به المحقق النائينى و تلميذه المحقق فى مصباح الاصول على مقالة شيخ الشريعة فهو وجوه :

الاول : ( ان بين موارد ثبوت حق الشفعة و تضرر الشريك بالبيع عموم من وجه , فربما يتضرر الشريك و لا يكون له حق الشفعة كما اذا كان الشركاء اكثر من اثنين , و قد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على احد الشريكين ببيع الاخر , كما اذا كان الشريك البايع موذيا , و كان المشترى و رعا بارا محسنا الى شريكه , و ربما يجتمعان كما هو واضح , فاذا لا يصح ادراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى

[1]و اليك نصها : على بن عقبة عن ابيه ( عقبة بن خالد ) قال : قلت لا بى عبدالله ( ع ( ( أن لنا خادما لا تعرف ما نحن عليه , فاذا اذنبت ذنبا و ارادت ان تحلف بيمين قالت لا و حق الذى اذا ذكر تموه بكيتم , قال فقال : رحمكم الله من اهل البيت( , رجال الكشى , طبعة جامعة المشهد المقدس , ص 344 , رقم الحديث 636 .