الاولى : ان الظاهر من مجموع هذه الثلاثة انه كان لسمرة بن جندب حق العبور الى نخلته من باب البستان الذى كان عنده دار الانصارى .

الثانية : ان رسول الله ( ص ) اراد الجمع بين حقين : حق العبور و حق السكنى , و تحقق هذا الجمع كان با ستيذان سمرة .

الثالثة : ان شفاعة الرسول ( ص ) للاستبدال عن النخلة ترشدنا الى انه قد يلزم على القاضى ان يعطى من بيت المال ما يرفع الغائلة و يندفع به الخلاف , كما ورد فى بعض الروايات اعطاء الامام الصادق ( ع ) مفضل بن عمر مقدارا من المال ليرفع بها المنازعات الواقعة بين اصحابه .

ثم انه هل كان استدلال الرسول صلى الله عليه و آله بكبرى لا ضرر و لا ضرار على قلع الشجرة او للجمع بين الحقين ؟

و هذا مما لم يطرح فى كلمات القوم فيما رايناه , فيحتمل كونه للجمع بين الحقين اى لتبدل حق العبور من الاطلاق الى الاشتراط , و لقائل ان يقول بان الجمع بين الحقين لا يحتاج الى الاستدلال بقاعدة لا ضرر لانه لازم قاعدة العدل و الانصاف ( الا ان يكون من باب التأكيد ) فيكون الاستدلالا على قلع الشجرة فاراد الرسول ( ص ) ان يدفع الضرر من طريق قلع الشجرة .

منها : ما رواه عقبة بن خالد عن ابى عبدالله ( ع ) قال : قضى رسول الله ( ص ) بين اهل المدينة فى مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشىء , و قضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء , فقال : لا ضرر ولا ضرار( [1] .

و قد ذكر لقوله ( ص )(( لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء )) احتمالات احسنها : انه ورد فى الابار التى كانت واقعة فى اطراف المدينة , التى يرفع بها ملاكهم حوائجهم مع زيادة لها , ولكن كانوا يمنعونها عن اهل البادية لسقى مواشيهم عند العطش الحاصل عادة بعد الرعى فى المراتع الواقعة حول الابار , فلم يقدروا على الاستفادة من كلائها فكان منع فضل الماء يمنع عن فضل الكلاء .

[1]الوسائل , ج 17 , كتاب احياء الموات , الباب 7 , ح 2 .