و اما القول بالتفصيل فقال المحقق النائينى ( ره ) ما حاصله : ان النزاع فى تلك المسئلة ان كان مبنيا على وجود الطبيعى و عدمه فلا تبتنى على ذلك مسئلة جواز اجتماع الامر والنهى بل ان للبحث عن المسئلة مجالا سواء قلنا بوجود الكلى الطبيعى او لم نقل غايته انه بناء على عدم وجود الطبيعى يكون المتعلق للاحكام هو منشأ الانتزاع و يجرى فيه ما يجرى على القول بوجود الطبيعى من كون الجهة تقييدية او تعليلية و ان التركيب اتحادى او انضمامى لوضوح ان انتزاع الصلاة لابد ان يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب , ولكن يبعد ان يكون النزاع هناك مبنيا على وجود الطبيعى و عدمه اذا لظاهر ان من يقول بتعلق الاحكام بالافراد لا ينكر وجود الطبيعى , بل الذى يمكن ان يكون محل النزاع على وجه يرجع الى امر معقول هو ان يكون النزاع فى سراية الامر بالطبيعة الى الخصوصيات ولو على النحو الكلى اى خصوصية ما بحيث تكون الخصوصية داخلة تحت الطلب تبعا فالقائل بتعلق الاحكام بالافراد يدعى السراية والتبعية والقائل بتعلق الاحكام بالطبايع يدعى عدم السراية , فلوكان النزاع هناك على هذا الوجه فالحق ان مسئلة اجتماع الامر والنهى تبتنى على ذلك]( [1] .

هذا هو اجمال ما افاده المحقق النائينى , و اما فى تهذيب الاصول فقد ذكر لمسئلة تعلق الاحكام بالطبايع او الافراد تفاسير سنة وقال بعدم وجود الربط بين المسألتين بناء على اثنين منها و وجود الربط بينهما بناء على الاربعة الاخرى [2] . و تتشابه مقالته مقالة المحقق النائينى ( ره ) من بعض الجهات فلا بأس بتركها .

اقول : الصحيح هو التفصيل المزبور لانه بناء على التفسير الاول ( و هو كون النزاع فى تلك المسئلة مبنيا على وجود الطبيعى و عدمه ) و ان كانت الاحكام تتعلق بالافراد ( التى هى منشأ لانتزاع الكلى الطبيعى ) و لكنها تتعلق بها مجردة عن الخصوصيات الفردية فى الخارج فيمكن حينئذ ان يكون الفرد معنونا بعنوانين ويصح النزاع فى جواز الاجتماع و عدمه فلا تبتنى مسئلة جواز اجتماع الامر والنهى

[1]راجع فوائد الاصول , ج 1 , ص 417 416 .

[2]راجع تهذيب الاصول , ج 1 , طبع جماعة المدرسين , ص 382 381 .