من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والصيام ابتلاء لاخلاص الخلق والحج تقوية للدين والجهاد عزا للاسلام )) [1] و غير ذلك من نظائره , حتى فى مثل السجود والركوع حيث انا لا نعقل لحسنهما معنا غيرما يترتب عليهما من المصالح من تربية النفوس والقرب الى الله , نعم انه يتصور فى مثل معرفة الله و غيرها من اشباهها .

وبهذا يظهر ما فى كلام بعض الاعلام فى المحاضرات حيث انه تسلم وجود حسن ذاتى فى مثل السجود والركوع مع قطع النظر عن تعلق الامر به .

واما ما افاده المحقق النائينى من ان افعال الواجبات بالاضافة الى ما يترتب عليها من المصالح من قبيل المعدات لا الاسباب ففيه انه مخالف لظواهر الايات والروايات حيث ان ظاهرها ان الصلاة مثلا بنفسها مع جميع اجزائها و شرائطها علة للتنزية عن الكبر او للنهى عن الفحشاء والمنكر , و هكذا الصوم بالنسبة الى الاخلاص والجهاد بالنسبة الى العزة والحج بالاضافة الى تقوية الدين , ولا اقل من انها مقتضية تؤثر اثرها مع اجتماع شرائطه لا انها معدات لافاضة تلك المصالح من جانب الله تعالى .

فالاولى فى الجواب ان يقال : ان المصالح التى تترتب على الافعال امور خارجة عن دائرة علم المكلفين بتفاصيلها , و بالتبع خارجة عن دائرة قدرتهم بل انها معلومة للمولى و تكون دواعى لاوامره , وحينئذ لا يعقل تكليف العباد بتحصيلها ولا محالة تكون فوق دائرة الامر لاتحته .

ويشهد لما ذكرنا امور :

اولها : ما اشير اليه من ان العبد غالبا يكون جاهلا بتفاصيل المصالح التى تترتب على الاحكام فهو يعلم اجمالا بوجود رابطة بين الصلاة مثلا والنهى عن الفحشاء و ان الصيام جنة من النار , و اما الجزئيات والخصوصيات فهى مجهولة له بل قد لا يعلم بعض المصالح لا تفصيلا ولا اجمالا كجعل صلاة الصبح ركعتين , هذا

[1]نهج البلاغه , ح 252 .