المسببات التى هى خارجة بنفسها عن تحت القدرة .

ثم صححه بطريق آخر و حاصله : ان الواجب النفسى معنون بعنوان حسن فى نفسه ولم يؤمر به الالحسنه الكذائى و ان كان مقدمة لواجب آخر , اى لما يترتب عليه من الخواص والفوائد اللازمة الواجبة , والواجب الغيرى ما امر به لاجل واجب آخر وان كان معنونا بعنوان حسن فى نفسه كما فى الطهارات الثلاثة ( انتهى ) .

واستشكل عليه المحقق النائينى ( ره ) بان[ ( حسن الافعال المقتضى لايجابها ان كان ناشئا من كونها مقدمة لما يترتب عليها من المصالح فاشكال لزوم كون جل الواجبات واجبات غيرية قد بقى على حاله , و ان كان الحسن ثابتا لها فى حد ذواتها مع قطع النظر عن ما يترتب عليها من المصالح فلازمه ان لا يكون الوجوب المتعلق بها متمحضا فى النفسية ولا فى الغيرية لثبوت ملاكهما حينئذ كما فى افعال الحج فان المتقدم منها واجب لنفسه و مقدمة للمتأخر فلا يكون وقع للتقسيم حينئذ اصلا]( [1] .

ثم اجاب المحقق المذكور عن اصل الاشكال بان[ ( الافعال بالاضافة الى ما يترتب عليها من المصالح من قبيل المعدات التى يتوسط بينها و بين المعلول امور غير اختيارية فلا يمكن تعلق الارادة التكوينية بها فكذلك التشريعية لما بينا من الملازمة بينهما امكانا و امتناعا فهى من قبيل الدواعى لتعلق الارادة بالافعال لا انها بانفسها تحت التكليف حتى يكون الامر المتعلق بالافعال مترشحا من الامر المتعلق بها , و ما قيل من انها مقدورة بالواسطة ولا فرق فى القدرة بين ان تكون بلا واسطة و ان تكون بالواسطة قد عرفت ما فيه من انه انما يتم فى الافعال التوليدية لا فى العلل المعدة]( [2] .

اقول : يمكن النقاش فى جميع ما ذكر , اماما ذكره المحقق الخراسانى بعنوان الحل النهائى للاشكال من ان الواجب النفسى معنون بعنوان حسن فى نفسه , ففيه : انه لاتتصور عبادة يكون لها حسن ذاتى مع قطع النظر عن المصالح التى تترتب عليها بعد تعلق الامر بها التى هى عبارة عما ورد فى قوله ( ع ) : ((فرض الله الايمان تطهيرا

[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 167 .

[2]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 167 .