للعام وعنوانا له بخلاف العكس , فان العام شامل لافراده ووجه لها .

واستدل بعض القائلين بالجواز ( على ماحكاه المحقق الاصفهانى فى نهايته[ ( ( بانه كالمنصوص العلة فان الموضوع للحكم فيه شخصى و مع ذلك يسرى الى كل مافيه العلة و كذلك اذا وضع لفظ لمعنى باعتبار مافيه من فائدة فان الوضع يسرى الى كل مافيه تلك الفائدة فيكون الموضوع له عاما مع كون آلة الملاحظة خاصا]( [1] .

ويرد عليه ان العلة فى منصوص العلة تكشف فى الواقع عن انشاء حكم عام فتكون جملة[ ( لانه مسكر]( مثلا جملة خبرية تخبر عن ذلك الحكم الكلى , وليست جملة انشائية , و بعبارة اخرى : ان هنا قضيتين : قضية[ ( لانه مسكر]( و قضية تقع كبرى للقياس وهى[ ( كل مسكر حرام]( , والمنشأ الحقيقى هوالقضية الثانية التى انشأ فيها حكم عام , واما القضية الاولى فتكون كاشفة عنها , و هكذا فى مانحن فيه فان تصورالجزء لاجل خصوصية فيه يكشف عن تصور كلى سابق عليه فيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام لامن قبيل الوضع الخاص والموضوع له العام .

وقال المحقق الحائرى ( ره ) فى هذاالمقام ماليك نصه[ : ( يمكن ان يتصور هذاالقسم فيما اذا تصور شخصا و جزئيا خارجيا من دون ان يعلم تفصيلا بالقدرالمشترك بينه و بين سائرالافراد مثله كما اذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بانه حيوان او جماد فلم يعلم انه داخل فى اى نوع من الانواع فوضع لفظا بازاء ماهو متحد مع هذا الشخص فى الواقع فالموضوع له لوحظ اجمالا و بالوجه , وليس الوجه عند هذاالشخص الاالجزئى لان المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده الا بعنوان ماهو متحد مع هذاالشخص]( [2] .

ويرد عليه ايضا ان الجزئى المذكور فى المثال ليس عنوانا لكليه بل ينتقل الانسان فيه بحسب الواقع من الشخص الجزئى الى مفهوم عام اجمالا وهو عنوان[ ( ما هو متحد مع هذا الشخص]( ( كما اعترف به فى ذيل كلامه ) فيلا حظه و يتصوره ثم

[1]نهاية الدراية ج 1 من طبع الطباطبائى ص 20 .

[2]دررالفوائد طبع جماعة المدرسين , ص 36 . طبع مهر .