responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366

خاصا ليس معناه كونه جزئيا حقيقيا بل انه بمعنى الجزئى الاضافى , فمعنى الابتداء فى قولنا[ : ( سر من البصرة الى الكوفة]( مثلا كلى تتصور له افراد كثيرة بملاحظة وجود بوابات كثيرة مثلا للبصرة او الكوفة او طرق وامكنة متعددة لابتداء السير , فالامتثال لهذا الامر له مصاديق كثيرة و كل ما كان له مصاديق كثيرة كان كليا .

واما كونها ايجادية و ان الايجاد جزئى حقيقى فيمكن الجواب عنه ايضا بانه كذلك , اى يكون الايجاد جزئيا حقيقيا ولكن البحث هنا ليس بحثا عن التقييد بمعنى التضييق والتخصيص بل انه بحث عن التقييد بمعنى التعليق , و سيأتى فى الوجه الرابع ان احدهما غير الاخر حيث ان التعليق ايجاد على فرض , فيمكن تعليق الايجاد او الوجود على شىء مفروض الوجود و ان لم يمكن تقييده , فلا مانع مثلا من تعليق وجود اكرام زيد ولو بنحو خاص على مجيئه و ان كان جزئيا حقيقيا .

ثانيها : ما يستفاد من كلمات بعض الاعاظم من ان المعنى الحرفى و ان كان كليا الا انه ملحوظ باللحاظ الالى ولا يلحظ استقلالا حتى يمكن تقييده , حيث ان التقييد او الاطلاق من شؤون المعانى الملحوظة باللحاظ الاستقلالى [1] .

ويرد عليه ايضا انا لم نقبل فى محله كون المعانى الحرفية معانى مرآتية آلية بمعنى المغفول عنها بل قد ذكرنا هناك انه ربما يكون المعنى الحرفى ايضا مستقلا فى اللحاظ بهذا المعنى و يكون تمام الالتفات والتوجه اليه كما اذا قلت : الطائر فى الدار او على الدار ؟ و مرادك السؤال عن[ ( الظرفية]( و[ ( الاستعلاء]( فى مثل الطائر الذى تعلم بوجود نسبة بينه و بين الدار , لكن لاتدرى ان هذه النسبة هى الظرفية او الاستعلاء .

نعم ان المعانى الحرفية تابعة للمعانى الاسمية فى الوجود الخارجى والذهنى ولا اشكال فى ان التبعية فى الوجود لا تلازم كون المعنى الحرفى مغفولا عنه , فقد وقع الخلط هنا بين التبعية فى الوجود الذهنى و عدم قيام المفهوم بنفسه وبين الغفلة


[1]راجع اجود التقريرات , ج 1 , ص 131 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست