responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 247

ان قلت : ان كانت النفس علة تامة و فاعلة للفعل باختيارها من دون دخالة شىء آخر من الخارج فلما ذا صدرالفعل الفلانى منها فى اليوم دون الامس مع ان المعلول لاينفك عن علته التامة .

قلنا : المفروض ان النفس بما لها من صفة الاختيار تكون علة تامة للفعل , ولا اشكال فى ان هذه الصفة تقتضى بذاتها تخصيص الفعل بوقت دون وقت , وهذا نظير ما يقال به فى باب صفات البارى من انه تعالى مختار واختياره عين ذاته , ولازمه تخصيص فعله ( وهو خلق حادثة فلانية كخلق الشمس والقمر ) بزمن خاص لامن الازل .

والحاصل انه يمكن قياس فعل العبد من هذه الجهة على فعل الله , فهل العالم قديم ؟ لااشكال فى حدوثه , فهل العلة التامة لوجوده هو ذات البارى بما له من الارادة والاختيار بل الارادة والاختيار عين ذاته فلماذا حصل الخلق وحدث بعد ان لم يكن فهل هناك كان علة من الخارج ؟ والمفروض انه لم يكن هناك شىء فما العلة فى تخصيص حدوثه بوقت دون وقت .

والجواب ان ذاته تعالى بماله من الاختيار كان سببا وعلة , و هكذا الكلام فى افعال العباد من هذه الجهة وان كان يتفاوت مع افعاله تعالى من جهات اخرى .

ثم ان لبعض المعاصرين ( قدس سره الشريف ) هنا كلاما لايخلو ذكره عن فائدة , فانه قال فى حل مشكلة الارادة وقاعدة[ ( ان الشىء مالم يجب لم يوجد]( ان هذه القاعدة لوكانت قاعدة عقلية لم يكن هناك معنى للالتزام بالتخصيص فيها لكن الصحيح انها ليست قاعدة عقلية مبرهنة بل هى قاعدة وجدانية , اذن فلابد من الرجوع فى هذه القاعدة الى الفطرة السليمة , والفطرة السليمة تحكم ان هناك صفة فى النفس وهى السلطنة , و ينتزع منها مفهوم الاختيار , ومعناها اننا حينما يتم الشوق المؤكد فى انفسنا نحو عمل لانقدم عليه قهرا ولا يدفعنا اليه احد بل نقدم عليه بالسلطنة , و نسبتها الى الوجود والعدم وان كانت متساوية لكنها كافية فى ايجاد المطلوب بلاحاجة الى ضم شىء آخر اليها لاجل تحقق احد الطرفين فلا يجرى فيه قاعدة[ ( ان الشىء مالم يجب لم يوجد )) والالزم الخلف لان السلطنة لو وجدت لابد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست