تدريجية غير قارة و امور فيها ذات ممتدة قارة , والقسم الاول لما لم يكن فيه ذات قابلة للتلبس بالمبدأ تارة والخلو عنه اخرى لامتدادها و عدم قرار لذاتها يستشكل فيه بأنه خارج عن محل النزاع , و ما نحن فيه وهو اسم الزمان من هذا القبيل , ولكن يندفع الاشكال بأن الازمنة والانات وان كانت وجودات متعددة متعاقبة ولكنه حيثما لايتخلل بينها سكون و تكون الانات متصلة يعد امرا قارا وحدانيا يتصور فيه الانقضأ وتكون مجموع الانات الى انقضأ الدهر موجودا واحدا شخصيا مستمرا .

ثم اورد على نفسه بأنه يستلزم بقاء جميع اسماء الازمنة الى الابد و ان يكون كل آن مولد عيسى (ع) مثلا.

واجاب عنه بأنه كذلك ولكنه فيما اذا لم يكن هناك تجزية الزمان من ناحية العرف باجزاء مثل السنة والشهر واليوم والساعة , والافلابد من لحاظ جهة الوحدانية فى خصوص ما عنون بعنوان خاص فيلاحظ جهة المقتلية مثلا فى السنة او الشهر او اليوم او الساعة بجعل مجموع الانات التى فيما بين طلوع الشمس مثلا وغروبها امرا واحدا مستمرا فيضاف القتل الى اليوم او الشهر او السنة ويقال[ ( هذا اليوم مقتل الحسين (ع) )) و ان وقع القتل فى ساعة خاصة منه فيمكن اطلاق الزمان مع انقضا حدثه و عارضه مالم يصل الى الجزء العرفى اللاحق وهو اليوم الحادى عشر من المحرم فى المثال وكذلك يقال هذا الشهر مقتل الحسين ( ع ) مالم يصل الى الشهر اللاحق ( انتهى ملخص كلامه ) [1] .

اقول : ولقد اجاد فيما افاد فأنه يندفع به الاشكال على الاقل بالنسبة الى الازمنة والانات المتقاربة فاذا قال الشارع[ ( لاتصل عند مطلع الشمس]( يصدق المطلع عرفا فى الدقائق اللاحقة لطلوع الشمس مالم يمض زمان طويل يخرج عن هذا الحد العرفى .

فتلخص مما ذكرناه ان جريان النزاع فى اسم الزمان غير ممكن بالدقة العقلية

[1]راجع بدايع الافكار , ج 1 , ص 163 162 و نهاية الافكار طبع جماعة المدرسين , ج 1 , ص 129 128 .