مدارها , وقد ذكر لاثباتها وجهان :

احدهما : انه قد قرر فى محله ان عدم المانع من اجزاء العلة التامة , و حيث ان العلة مقدمة على معلولها فيكون عدم المانع ايضا مقدما على وجود المعلول , والمعلول فى ما نحن فيه فعل الواجب المأمور به كالازالة فى المثال , والمانع هو الصلاة فيصير ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة و هو المطلوب فى المقدمة الاولى من البرهان .

ويجاب عن هذا الوجه بوجوه :

الاول : ان التمانع انما هو بمعنى عدم الاجتماع فى الوجود , و هو لا يلازم مقدمية احد المتمانعين للاخر و تقدمه عليه رتبة , بل غاية ما يقتضيه انما هو كون وجود احدهما مع عدم الاخر فى رتبة واحدة .

هذا حاصل ما افاده المحقق الخراسانى ( ره ) فى الكفاية , وقد قرره المحقق النائينى ( ره ) ببيان او فى وهو[ ( ان مرتبة مانعية المانع متأخرة عن وجود المقتضى و عن وجود جميع الشرائط , بمعنى ان الرطوبة مثلا لا يمكن ان يقال : انها مانعة عن احتراق الجسم الا بعد وجود النار و مماستها مع الجسم القابل للاحتراق , نعم يمكن ان يكون وجود الرطوبة فى الجسم القابل للاحتراق قبل وجود النار وقبل مماستها لذلك الجسم ولكن اتصافها بصفة المانعية و فعلية هذه الصفة فيها لا يمكن الا بعد وجود المقتضى للاحراق و جميع شرائطه , و على هذا الاساس ينكر امكان كون شىء شرطا لشىء , وضده مانعا عنه لان مانعية الضد لاتتحقق الا بعد وجود الشرط الذى هو عبارة عن الضد الاخر , و بعد وجود ذلك الضد الذى هو شرط يمتنع وجود هذا الاخر الذى يدعى انه مانع , والا يلزم اجتماع الضدين , و مع امتناع وجوده كيف يمكن ان يكون مانعا ؟ . . . ( الى ان قال ) : اذا تقرر ذلك فنقول : توقف وجود الازالة على عدم الصلاة مثلا لابد و ان يكون من جهة عدم المانع اى حيث ان وجود الصلاة مانع عن وجود الازالة و عدم المانع من اجزاء علة الشىء , والعلة لابد و ان توجد بجميع اجزائها و خصوصياتها حتى يوجد المعلول و من جملتها عدم المانع , وقد تبين ان