الزائد على المتذكر
، إذ نلاحظ على ذلك : ان الاقل فى الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد ، أو مطلق من
ناحيته ، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسى ، أو مهمل. والأول خلف ، إذ
معناه عدم كون الناسى مكلفا بالاقل. والثانى كذلك ، لأن معناه كون المتذكر
مكلفا بالاقل وسقوط الخطاب الأول بصدور الاقل منه ، والثالث رجوع الى الخطاب
الواحد الذى ذكرناه ، ومعه لا حاجة الى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر ، والرابع غير
معقول ، لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد فى عالم الجعل تقابل السلب والايجاب فلا
يمكن انتفاؤهما معا.
وعلى هذا الاساس فالمقام من صغريات
دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، فيلحقه حكمه من دريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق فى
المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور ،
وهو ان العلم بالوجوب المردد بين الاقل والاكثر قد يدعى كون فى حالات الدوران
المذكور علما اجماليا منجزا ، وهذه الدعوى لئن قبلت فى تلك الحالات فهناك سبب خاص
يقتضى رفها فى المام وعدم امكان افتراض علم اجمالى منجز هنا ، وهو ان التردد بين
الاقل والاكثر فى المقام انما يحصل الناسى بعد ارتفاع النسيان ، والمفروض انه قد
أتى بالاقل فى حالة النسيان ، وهذا يعنى انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه ، فهو نظير
أن تعلم اجمالا بوجوب زيادة أحد الامامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما ، ومثل هذا
العلم الاجمالى غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما
اذا كان بين الاقل والاكثر ، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية ، فان التردد
فيها يحصل قب الاتيان بالاقل ، فاذا تشكل منه علم إجمالى كان منجزا.