الحالة الثانية : أن يعلم بدخول أحد
شخصين إلى المسجد قبل ساعة ، إما زيد ، وإما خالد ، غير أن زيدا فعلا نراه خارج
المسجد ، فاذا كان هو الداخل فقد خرج ، وأما خالد فلعله إذا كان هو الداخل لا يزال
باقيا ، فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة ، لان زيدا
لا شك فى عدم وجوده فعلا ، وخالد لا يقين بوجوده سابقا ليستصحب ، ولكن إذا لوحظ
طبيعى الانسان أمكن القول بأن وجوده متيقن حدوثا ومشكوك بقاء ، فيجرى استصحابة إذا
كان له أثر ، ويسمى هذا بالقسم الثانى من استصحاب الكلى.
الحالة الثالثة : أن يعلم بدخول زيد وبخروجه
أيضا ، ولكن يشك فى أن خالدا قد دخل فى نفس اللحظة التى خرج فيها زيد أو قبل ذلك
على نحو لم يخل المسجد من إنسان ، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم فى الحالة
السابقة. وقد يقال بجريان استصحاب الكلى ، لان جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك
بقاء ، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلى. والصحيح عدم جريانه لاختلال
الركن الثالث ، فان وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء
، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك ، وبكلمة اخرى : إن الجامع لو كان موجودا
فعلا فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا. خلافا للحالة الثانية ، فان الجامع لو
كان موجودا فيها بقاء فهو موجود بعين الوجود الذى حدث ضمنه.