القاضى باستصحاب عدم التكليف ، فان افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا رجعناإلى دليل الاستصحاب ، إذ كلما وجد عدم ( كدليل الاستصحاب ) ومخصص ( كدليل الاحتياط ) ومعارض للمخصص ( كدليل البراءة ) سقط المخصص مع معارضه ورجعناإلى العام.