والمرسل إليه ، وهذا هو المدلول التصورى للصيغة الثابت بالوضع. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقى جدى بحكم السياق لا الوضع ، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت فى نفس المتكلم هو الذى دعاه إلى استعمال الصيغة ، وفى هذه المرحلة تتعدد الدواعى التى يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة ، فتارة يكون الداعى هو ( الطلب ) وأخرى ( الترجى ) وثالثة ( التعجيز ) وهكذا ، مع انحفاظ المدلول التصورى للصيغة فى الجميع.

هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هى الدلالة التصورية. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هى الدلالة التصديقية ، وأن المدلول الجدى للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى فى تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدى.

ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقى الجدى هو الطلب دون سائر الدواعى الاخرى ، وذلك لانه إن قيل بأن المدلول التصورى هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقى للمدلول التصورى دون سائر الدواعى ، فيكون أقرب إلى المدلول التصورى وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقى أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصورى ، وأما إذا قيل بأن المدلول التصورى هو النسبة الارسالية ، فلان المصداق الحقيقى لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعى فيتعين داعى الطلب بظهور الكلام.

ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدى هو قصد الاخبار عن حكم شرعى آخر غير طلب المادة أوإنشاء ذلك الحكم وجعله ، كما فى