الامر لو كان يشمل
الطلب الاستحبابى لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب.
ومنها : قوله (ص) : ( لو لا أن أشق على
أمتى لامرتهم بالسواك ) [١].
وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر
الحديث.
ومنها : التبادر فان المفهوم عرفا من
كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر أنه فى مقام الايجاب والالزام ، والتبادر علامة
الحقيقة.
وأما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان
كالطلب ، والتمنى ، والترجى ، والتهديد ، والتعجيز ، وغير ذلك ، وهذا فى الواقع
خلط بين المدلول التصورى للصيغة ، والمدلول التصديقى الجدى لها باعتبارها جملة
تامة. وتوضيحه : أن الصيغة أى هيئة فعل الامر لها مدلول تصورى ولا بد أن يكون من
سنخ المعنى الحرفى كما هو الشأن فى سائر الهيئات والحروف ، فلا يصح أن يكون
مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم إسمى ، ولا مفهوم الارسال نحو المادة ، بل نسبة
طلبية أو إرسالية توازى مفهوم الطلب أو مفهوم الارسال ، كما توازى النسبة التى تدل
عليها ( إلى ) مفهوم ( الانتهاء ) ، والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم
الارسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول ( من ) و ( إلى ) و ( فى ) ومدلول (
الابتداء ) و ( الانتهاء ) و ( الظرفية ). فهى علاقة موازاة لا ترادف. ونقصد
بالنسبة الطلبية أو الارسالية الربط المخصوص الذى يحصل بالطلب أو بالارسال بين
المطلوب والمطلوب منه ، أو بين المرسل