responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 494

بحفظه والذي يدفع الضرر عنه.

قال المفسر ومعناه لست بحافظ أعمالكم ولا أجازيكم بها ، ( إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ ) والله تعالى هو المجازي.

والتَّوْكِيلُ هو أن تعتمد على الرجل وتجعله نائبا عنك.

ومنه قوله تعالى ( وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً ) [ ٤ / ٨١ ] أي اكتف به يتولى أمرك ويتوكل لك قوله ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) [ ١٤ / ١٢ ] قال : الزارعون.

و ( الْوَكِيلُ ) من أسمائه تعالى ، قيل هو الكافي.

وقيل هو الكفيل بأرزاق العباد.

وَفِي الْحَدِيثِ « لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَ تَوَكُّلِهِ لَكَانَ كَذَا ».

وذلك بأن يعلم يقينا أنه لا فاعل إلا الله وكل موجود من رزق وعطاء ومنع وغير ذلك من الله.

ثم يسعى في الطلب على الوجه الجميل

وَفِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ « التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ ، وَاسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللهِ وَلَمْ يَرْجُ ، وَلَمْ يَخَفْ سِوَى اللهِ وَلَمْ يَطْمَعْ فِي أَحَدٍ سِوَى اللهِ ، وَقَدْ يُظَنُّ أَنَّ التَّوَكُّلَ هُوَ تَرْكُ التَّكَسُّبِ وَهُوَ ظَنُّ جَهَالَةٍ بَلْ هُوَ حَرَامٌ ».

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عليه السلام « وَقَدْ قِيلَ لَهُ : فَمَا حَدُّ التَّوَكُّلِ؟ قَالَ : الْيَقِينُ.

قِيلَ : فَمَا حَدُّ الْيَقِينِ؟ قَالَ : أَنْ لَا يَخَافَ مَعَ اللهِ شَيْئاً ».

ووَكَلْتُ أمري إلى فلان : ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه.

والتَّوْكِيلُ معروف.

يقال وَكَّلْتُهُ بأمر كذا تَوْكِيلاً.

والْوَكَالَةُ فتحا وكسرا : اسم من التوكيل وهي مشتقة من وَكَّلَ إليه الأمر أي فوضه إليه.

وهي في الشرع : الاستنابة بالتصرف.

وهي كما قيل : أقسام ثمانية : ـ مسلم لمسلم على مسلم ، يصح إجماعا مسلم لمسلم على كافر ، يصح إجماعا مسلم لذمي على مسلم ، فيه خلاف.

ذمي لذمي على ذمي ، يصح إجماعا.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست