والتمكين منه تعالى إلى طرفي الفعل أمر يرجع إلى نفس العبد ، وهو إرادة أحد
الطرفين دون الآخر لا من الله فيلزم الجبر كما هو مذهب الأشاعرة ، فالقُدْرَةُ التامة للعبد على ما زعمه المعتزلة باطل ، والقول بعدم القُدْرَةِ على شيء من الطرفين كما زعمه الأشعرية أظهر بطلانا ، والحق ما بينهما وهوالقُدْرَةُ التامة فيما يقع من العبد فعله والناقصة فيما لم يقع ، وكذا القول في الاستطاعة
التامة والناقصة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، يؤيده قَوْلُهُ عليه
السلام « بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ».
والمراد من القَدَرِ هناقَدَرُ العباد ، حيث زعمت المعتزلة أن العباد ما شاءوا صنعوا. والقِدْرُبالكسر : آنية يطبخ بها ، والجمع قُدُور كحمل وحمول ، وهي مؤنثة ، وتصغيرهاقُدَيْر على غير القياس.
القَذَرُ مصدرقَذِرَ الشيءُ فهوقَذِرٌ من باب تعب إذا لم يكن نظيفا. وقَذِرْتُهُ
من باب تعب أيضا : كرهته.
وعن الأزهري القَذَرُ الخارج من بدن الإنسان ، يعني الغائط. والقَذَرُ : النجاسة ، وبكسر المعجم المتنجس ، ومنه شيءقَذِرٌ : بين النجاسة. ومنه قَوْلُ الصَّادِقِ عليه السلام « كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا
مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ ».
واختلف في المراد
من العلم ، فعند أبي الصلاح هو الظن المطلق وإن لم يستند إلى سبب شرعي وعند غيره هو
القطع لا غير فلا عبرة بالظن مطلقا ، وهو مذهب ابن البراج ، وعند آخرين هو ما يعم القطع
والظن الخاص أعني ما أسند إلى سبب شرعي كشهادة العدلين ، وهو قريب.