« إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ ،
وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا
فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ » [١]. قال بعض
الأفاضل : يعلم من هذا الحديث تحريم التحاكم إلى أهل الجور ووجوب التحاكم إلى
الفقيه لأنه منصوب الإمام والتجزي في الاجتهاد والدلالة على ذكورية القاضي وإيمانه
المستفادين من قوله : رجل منكم وجعله نائبا عنه ـ انتهى. وحينئذ فَالْقَاضِي كما قيل هو الحاكم بين الخصوم ، وهو يغاير المفتي
والمجتهد ، وذلك لأن القاضي سمي قَاضِياً وحاكما باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصية
بالأحكام الشخصية ، كالحكم على شخص بثبوت حق لشخص آخر ، وأما لا بهذا الاعتبار بل
بمجرد الإخبار والإعلام فإنه يسمى مفتيا ، كما أنه باعتبار مجرد الاستدلال يسمى
مجتهدا.
وقال بعض
الشارحين : لقد قضيت عنه أي عن الذي عن إبراهيم كأنه عباس أخوهما ألف دينار إلى
آخره ، وكأنه قصده من الطلاق والعتق عدم تعرض الغرماء لبيوت نسائه وعتق مماليكه و
« سم قَاضٍ » أي قاتل.
واقْتَضَيْتُ منه حقي : أخذته.
وَفِي
الْحَدِيثِ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) يَقْتَضِيهِ بِدَيْنٍ. أي يطلبه منه و « الأمر يَقْتَضِي الوجوب » أي يدل