علىٰ صحة نقلهم لهذه النصوص ، فالطريقة واحدة.

ومن قويِّ ما اعتمد في ذلك : أن عصمة الامام واجبة في شهادة العقول ، كما أن ثبوت الإمامة في كل عصر واجب ، وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم وجدنا كلَّ من يدعىٰ الإمامة له غيرُه في تلك الحال : إما غير مقطوعٍ به علىٰ عصمته فلا يكون إماماً ، لفقد الشرط الذي لابُدَّ منه ، لو تُدَّعىٰ الامامة لميّت ادّعيت حياته كدعوىٰ الكيسانية في محمّد بن الحنفية والناووسية في الصادق عليه‌السلام ، والذاهبين إلىٰ امامة اسماعيل بن جعفر عليه‌السلام ، وابنه محمّد بن اسماعيل ، والواقفة علىٰ موسىٰ عليه‌السلام فيعود بالضرورة والانقياد للادلّة إلىٰ إمامة من عيّناه في كلِّ زمان.

والذي يبطل ـ زائداً على ما ذكرناه ـ قول من خالفنا في أعيان الأئمة ـ ممّن يوافقنا علىٰ الأُصول المقدّم ذكرها ـ شذوذ كل فرقة منهم وانقراضها وخلوّ الزمان من قائل بذلك المذهب ، وإن وُجِدَ ذاهبٌ إليه فشاذٌّ جاهل لا يجوز في مثله أن يكون علىٰ حقّ.

وقد دخل الردّ علىٰ الزيدية في جملة كلامنا لفقد القطع علىٰ عصمة صاحبهم ، وهي الصفة التي لا بُدَّ منها في كل إمام ، فلا معنىٰ لاختصاصهم بكلام مفرد.

وإذا بطلت الأُصول بطل ما يُبْنىٰ عليها من الفروع » [١].

[١] الذخيرة : ٥٠٢ ، ٥٠٣.