وحديث « الثقلين » القارن « العترة = أهل البيت بالقرآن = المعصوم » ـ بحد ذاته ـ كاف ليكون أباً لكل أدلّة القائلين بعصمة الإمام.

وكم قد رأينا ـ علماً وعملاً ـ جرّاء عدم القول بضرورة عصمة الإمام ولابدّيتها : أن كلَّ الشروط التي تطرح تحت عنوان « صفة الإمام » لم تكن سوىٰ شروط كمالية مثالية قلَّ من رقى إليها.

وهذا هو الذي جعل كثيراً من أئمة الزيدية لا يعتبرون بعض الشروط ، كما هو المعروف عن « يحيىٰ بن حمزة » وعدم اعتباره للإجتهاد شرطاً في الإمام [٢].

وأمّا مراجعة تاريخ اليمن وتاريخ أئمة اليمن بوجهٍ خاص ففيه الأدلّة الكثيرة التي تؤيد « مثاليّة » الشروط التي اعتبرت في الإمام [٣].

ثمّ نتساءَل !

إلى أين أوصلنا القول بأن لا ضرورة للقول بالعصمة ؟

ألم يوصلنا ـ في فترة من الزمن ; امتدتْ إلىٰ هذه الفترة ـ إلى أن نضرب

[١] وقال ـ بعدم اشتراط الاجتهاد في الإمام ـ الإمام المطهّر والأمير الحسين والحسن بن وهّاس والقاضي جعفر والقاضي مغيث والسيّد عبدالله بن يحيى أبو العطايا. انظر : شرح الأزهار : ٤ / ٥٢٠.

[٢] الموسوعة اليمنية : ١ / ٤٤٧ ـ ٤٥٩ و ٤٩٦ ـ ٤٩٩. ومن أجل حقيقة ـ أكثر صراحةً ـ لابُدّ من القول بأنّ عمليّة وضع تلك الشروط تمَّ بطريقة تجميعيّة دفعت بها خلفيّة عقليّة ثيوقراطيّة تجعل من المصلحة السياسية والسلطويّة ـ المبتنية على مرتكزات دينيّة وعقيدية ; لم يكن بدٌّ من الإعتماد عليها ـ مشرِّعاً جديداً وفق ضوابط « المصالح المرسلة » و « الإستحسان » أو لا وفقها !