الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنْ يباشرها ، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثمّ يباشرها. قالت : وأيّكم يملك إربه ، كما كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يملك إربه [١].

ولا تعليق لديّ على كلّ الروايات الآنفة الذكر أكثر مما ذكرت في البحث ، ولكن أذكّر مرّة أخرى أنّ اتّهام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الطريقة والتنقيص من منزلته وعظمته والطعن في عصمته يحتاج إلى موقف دفاع من المؤمن ، الذي نظر وراجع ودقّق واستجاب لنداءات القلب والعقل لضرورة إعادة دراسة التاريخ والنظر فيه بشكل نحافظ فيه على رسولنا العظيم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن أجل الدفاع عنه وعن رسالته العظيمة ، وإظهار الحقيقة للناس حتّى يتخذوا موقفاً رجوليّاً مع رسول الله وأهل بيته عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتمّ السلام.

هل يمكن أنْ يجيز النبيّ رضاعة الرجل الكبير؟!

ونأتي الآن إلى تهمة خطيرة وعظيمة ، وهي واحدة من عشرات التهم التي ألصقت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أجل الطعن فيه وفي عصمته ومنزلته ، ومن أجل صناعة الفضائل ، ومن أجل تبرير أفعال مشينة فعلها بعض الصحابة ، حتّى صارت هذه الروايات مرجعاً للمسلمين يستنبط منها العلماء أحكام دينهم ، ويؤسسون واقعاً من الفساد والضلال لا يمكن أنْ يقرّه الشرع الحنيف.

وبما أنّهم قد وضعوا شروطاً لقبول الرواية أو ردّها فكان لا يمكن عندهم أنْ تردّ الرواية إذا ثبتت صحّتها وفق الشروط الموضوعة من خلال قبول رجال سندها والرضا عنهم ، وكلّ ذلك بحسب موازينهم ومقاييسهم ، ولذلك نتجت

[١] صحيح البخاري ١ : ٧٨.