لكن ليعلم أن أوامر الاحتياط ليست كأوامر الاطاعة ـ بحيث تتمحّض في الارشاد ـ حتى لا يكون حسنه علة للأمر به مولويّا على الملازمة ، وذلك لما عرفت في مبحث [١] دليل الانسداد : أن المانع ـ عن تعلق الأمر المولوي بالفعل ـ ليس مجرد استقلال العقل بحسنه كي يتخيل أن الانقياد الاحتياطي كالانقياد الحقيقي من حيث الحسن العقلي.

ولا المانع أن حسن الاطاعة والانقياد في رتبة متأخرة عن الأمر ، فلا يعقل أن يكون موجبا للأمر ، فانه إنما يكون ذلك بالاضافة إلى الأمر بذات الفعل المتقدم على الاطاعة ، لا بالنسبة إلى الأمر المتعلق بنفس الاطاعة ، فان مثل هذا الحسن واقع في مرتبة العلة للأمر.

بل المانع عدم قابلية المورد للحكم المولوي ، لكونه محكوما عليه بالحكم المولوي كما في موارد الاطاعة الحقيقية.

واما في موارد الاحتياط فليس فيها إلا احتمال الأمر ولا مانع من البعث المولوي نحو المحتمل ، لعدم كفاية الاحتمال للدعوة.

كما لا مانع من تنجيز المحتمل بالأمر الاحتياطي طريقيا.

فان أريد عدم الكاشفية لامتناع المنكشف فهو غير وجيه.

وإن أريد عدم تعينه ، لاحتمال الارشادية والمولوية فهو وجيه ، فتدبر.

٤٩ ـ قوله (قدّس سره) : مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على