وجد المقتضى بوجود مقتضيه ثبوتا مناسبا له ، لا ثبوتا مناسبا لنفسه ، وهذا هو العلم والمعلوم أوّلا.

ثم وجدت علّة الحياة ، ومنعت عن مقتضي الموت ، فوجدت الحياة ، فالحياة علم ومعلوم ثانيا ، على خلاف الأوّل ، فبدا وظهر في مرتبة من مراتب علمه ـ تعالى ـ ما ظهر خلافه أوّلا بحسب هذه المرتبة.

وهذا وجه دقيق لا يعرفه إلاّ أهل التحقيق ، فافهم ، أو ذره لأهله ، فكلّ موفّق لما خلق له.

٣٢٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيما دار الأمر بينهما في المخصّص ... الخ ) [١].

غرضه ( رحمه الله ) : أنّ احتمال الناسخية والمخصّصية : تارة في شيء واحد ، وهو ذات المخصّص ، واخرى في العامّ والخاصّ ، فيدور الأمر بين ناسخية العامّ للخاصّ المتقدّم ، ومخصّصية الخاصّ للعامّ المتأخّر.

إلاّ أنّ الفرق المذكور في الأوّل مبنيّ على استعمال العامّ في الخصوص ـ بناء على التخصيص ـ وإلاّ فالحكم العمومي ثابت للخاصّ إلى زمان ورود دليله ، كما أشار إليه في بعض الحواشي المتقدّمة آنفا على هذا البحث ، فراجع [٢].