الفعل الغير المأذون فيه بإذن وضعي ؛ إذ التسبّب إلى ما لم يأذن به الله ـ تعالى ـ تصرّف في سلطانه ـ تعالى ـ كما أنّ إنفاذ ما لم يأذن به السيد تصرّف في سلطانه ، وهو المراد من عصيانه ، فالمقابلة بين معصية السيد ومعصية الله ـ تعالى ـ بملاحظة أنّ التزويج ـ بما هو تزويج ـ حيث إنّه لم ينفذه السيّد لعدم إذنه به ، فهو عصيان له ، وحيث إنّه أنفذه الشارع بذاته ، فهو غير عاص له تعالى.

ومنه يظهر : أنّ كون الإذن منه ـ تعالى ـ وضعيا ، ومن السيّد تكليفيا لا يوجب التفكيك ؛ إذ المقابلة بين العصيان للسيد وعدم العصيان لله ـ تعالى ـ وإن كان منشؤه مخالفة الإذن التكليفي للسيّد ، وعدم مخالفة الإذن الوضعي لله تعالى.

ومما يؤيّد ذلك قول السائل في رواية اخرى [١] ـ متحدة مع المذكورة في المتن [٢] من حيث السائل والمسئول ـ ما لفظه : « فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال الإمام ـ 7 ـ : أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ورسوله ـ 9 ـ ».

فيظهر منه أنّ قوله : ( يقولون : أصل النكاح فاسد ) مع قوله هنا : ( في أصل النكاح كان عاصيا ) بمعنى واحد ، وأما قوله ـ 7 ـ : « أتى شيئا حلالا » ونحوه فالمراد من الحلّية والجواز هو المعنى اللغوي المناسب للوضع والتكليف ، ويؤيّده قوله : « ولا يحلّ إجازة السيّد له » فإنّ معنى الحلّ هنا قطعا هو النفوذ ؛ أي لا ينفذه [٣] إجازة السيّد له ، لا أنّه يحرّمه [٤] ، أو يحرّم الإجازة عليه.