متأخّرة عن لحاظ ذاتهما ، لا أنّ غرضهم : أنّ مقام انتزاع الجزئية متقدّم على مقام انتزاع الكلية ؛ لئلا يكون المتضايفان متكافئين في القوة والفعلية.

وليعلم : أن البشرطلائية لا تنافي اللابشرطية بأيّ معنى كان ، بل [١] إذا قيستا واضيفتا إلى شيء واحد. وقد تقرّر في محلّه : أنّ البشرطلائية بالإضافة إلى اتحاد شيء مع الشيء من اعتبارات الجزء ، وهو لا ينافي اللابشرطية بالإضافة إلى حيثية الانضمام ، وما هو ملاك الجزئية هو الثاني ، فاعتبار زيادة غيره عليه من اعتبار الشيء على ما هو عليه ، فلا يكون منافيا لنفسه.

وغرض المقرر (قدس سره) هو اعتبار البشرطلائية بالمعنى المعروف المعدود من اعتبارات الجزء في فن المعقول ـ كما لا يخفى ـ لا البشرطلائية عن انضمام شيء إليه كي يكون منافيا للجزئية.

وحيث إن اللابشرطية ـ من حيث الانضمام ـ لا تنافي الاتّحاد مع الكلّ بملاحظة حيثية الانضمام ؛ لاجتماع اللابشرط مع البشرطشيء ، بخلاف البشرطلائية من حيث الاتحاد ، فإنها توجب المغايرة بينه وبين الكل ، فيتمحض الجزء في الجزئية ، فلذا جعلها المقرّر من اعتبارات الجزء حتى يمكن النزاع في وجوب الجزء بعد وجوب الكل ، وسيجيء [٢] ـ ان شاء الله ـ تتمة الكلام.

٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة ... الخ ) [٣].

قد عرفت في آخر مبحث المشتق [٤] ما هو المراد من اعتباري لا بشرط