على ذاتها ، فأين الجزئية والكلية ولو بلحاظ آخر لها؟! وملاحظتها بشرط الانضمام إلى غيرها ، معناها ملاحظة الأجزاء بالأسر التي منها التكبيرة.

وبالجملة : لا بدّ في صلاحية ذوات الأجزاء لانتزاع الجزئية والبعضية من ملاحظتها وهي منضمة ، ولا ينافي ذلك عدم ملاحظة حيثية انضمامها ، فالمراد من اللابشرط ـ من حيث الانضمام ـ ليس قصر النظر على ذات الجزء ، بل المراد ملاحظة المنضمات من دون ملاحظة نفس الهيئة ، الانضمامية العارضة عليها ؛ إذ لو لم يلاحظ المنضمات لم يكن اللحاظ واردا على الجزء بل على غيره.

ولا يخفى أن الأجزاء بالأسر ـ بحسب الواقع ـ كل جزء منها منشأ لانتزاع البعضية للمجموع ، ونفس المجموع منشأ لانتزاع الكلية والتمامية ولو لم تلاحظ حيثية الانضمام بنفسها. نعم ، حيث إن النظر في هذه الملاحظة مقصور على ذوات الأجزاء بالأسر ، لا معنى للحكم على كل واحد بالجزئية والبعضية ، وعلى المجموع بالكلية والتمامية ، بخلاف ما إذا لاحظها ثانيا بما هي منضمّة ومجتمعة ، فإنه يصحّح انتزاع عنواني الكلية والجزئية ، بالفعل ، والكلية والجزئية متضايفتان متكافئتان قوة وفعلا.

وما سبق ـ من أنّ مناط سبق الأجزاء لحاظها لا بشرط ، كما عليه أهله في فنّ الحكمة ـ فبملاحظة أن الماهية النوعية المركّبة بما هي ماهية نوعية واحدة لها جهة تأخّر عن ذات الجزءين ـ أي الماهية الجنسية ، والماهية الفصلية ـ فاذا لوحظتا بذاتهما فقد لوحظت الذاتيات ، وإذا لوحظتا بما [ هما وحدة ][١] واحدة فقد لوحظت الذات. ومن الواضح أن حيثية لحاظهما [ وحدة ][٢] واحدة