لموضوعاتها ؛ لأنّ الغاية وجودها العلمي علّة لوجودها العيني ، إذا تمّت سلسلة العلل والمعلولات ، وخرجت من حدّ الإمكان إلى الوجوب ، فالمراد الجدّي ما يترتّب عليه الغاية من حيث إنه كذلك ، فالمطلوب الحقيقي هي الغاية.

وعليه فالمطلوب هي المقدّمة من حيث إنها مقدمة ، فإذا أتى بها من حيث مقدّميّتها كان ممتثلا للأمر الغيري ، وإلاّ فلا وإن كان مسقطا للغرض : حيث إنّ ذاتها مقدّمة بالحمل الشائع ، وليس الغرض دخل قصد التوصّل في المقدّمية ؛ حتّى يقال : بأنه محال ، وأنه لو لم يقصد ذلك لم يكن آتيا بالمقدّمة ، بل الغرض دخله في امتثال الأمر الغيري. فافهم جيّدا.

[ في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة ]

٦٦ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأنت خبير بأنّ نهوضها ... الخ ) [١].

حيث إن الحاكم فيها هو العقل ، وهو يرى وجوب المقدّمة من رشحات وجوب ذيها ، وإذ لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بارادته للزوم انقلاب الإيجاب إلى الإباحة [٢] ، كذلك لا يعقل اشتراط إيجاب المقدمة بإرادة ذيها ؛ لأنه فرع اشتراط