ليس الغرض جريان حديث الرفع مع وجود الحجة ، بل الغرض أنّ المجهول حيث إنّ الغرض منه أو دخله في الغرض ليس بفعلي ، فلذا رفع حكمه ، وإن كان الدليل على رفعه محكوما بدليل الأمارة ، فلذا يدفع إما بأن الظاهر من المجهول ومن ( ما لا يعلمون ) هو غير المعلوم بنفسه ، لا ما قامت الحجة على عدمه ، فلا يتحد مع مورد الأمارة مصداقا ، وإما بأنّ من المحتمل تقيّد المصلحة الواقعية بما إذا لم يقم دليل على رفع الحكم ظاهرا ، لا تقيّدها بمجرد الجهل الذي هو مورد للرفع ، فتدبّر [ منه قدس سرّه ].

الخصال ٢ : ٤١٧ / من باب التسعة ـ ح ـ ٩.

التوحيد : ٣٥٣ ، باب الاستطاعة : ٥٦ ، حديث : ٢٤.

الفقيه ١ : ٣٦ باب من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، حديث : ٤ والاختصاص : ٣١ ولم يذكر الثلاثة الاخيرة.