هاشم بالإجماع.

وما ذكره من لزوم استمرار سنة الله الجارية يقتضي وجوب عصمة خلفاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولزوم النص عليهم من قبله ، وكونهم أفضل الناس بعده.

ومن الواضح عدم وجود هذه الأمور في الثلاثة المتقدمين على علي.

إن للفجر الرازي كلاما طويلا في ذلك بيان نسب ( الشافعي ) من جهة آبائه وأمهات أجداده وأمه خاصة ، وقد ذكر ذلك من جملة مناقبه التي اختص بها دون وأبي حنيفة وأن ذلك يوجب كمال الأفضلية ... فقال بعد أن ذكر نسبه من جهة أبيه في المقام الأول : « المقام الثاني ـ وهو بيان أن الشافعي كان هاشميا من جهة أمهات أجداده ... إن هذا النسب الذي شرحناه يفيد الشرف والمنقبة من وجوه :

الأول : إن عبد مناف جد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان له أبناء أربعة : هاشم وهو جدّ رسول الله والمطلب وهو جد الشافعي ... وكان هاشم والمطلب متناصرين وعبد شمس ونوفل متناصرين ... فلما حصل بين هاشم والمطلب الأخوة من جهة النسب ، والأخوة أيضا من جهة المحبة والنصرة ، بقي ذلك بين الأولاد ، فلا جرم كان الشافعي مخصوصا بمزيد الاهتمام بنصرة دين محمّد.

الوجه الثاني في تقرير ما ذكرناه : روي أن هاشم بن عبد مناف تزوج امرأة من بني النجار بالمدينة ، فولدت له شيبة جدّ رسول الله ثم توفي هاشم وبقي شيبة مع أمه ، فلما ترعرع خرج إليه مطلب بن عبد مناف فأخذه من أمه وجاء به إلى مكة وهو مردفه على راحلته ، فظنوا أنه عبد ملكه المطلب فلقبوه به فغلب عليه هذا الاسم. ثم إن المطلب عرّفهم أنه ابن أخيه ، ثم إنه ربّاه وقام بأمره ، فثبت أن