يلتزم صاحبه فيه
بالصحة ـ كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح ـ فإنه غير صالح للاحتجاج » [١].
ورواية الشافعي ـ هذه
ـ لم نجدها في كتاب هذا شأنه ، كما أنه لم ينص الشافعي ـ ولا غيره ـ على صحته
بالخصوص.
فلم هذا السهو
والذهول والخروج على القاعدة المقررة؟ وهل أنها محكّمة في ردّ فضائل علي عليهالسلام ومرفوضة عند
البحث في الروايات المزعوم ورودها في حق غيره؟
٥ ـ ما لا سند له لا يصغى إليه
قال ( الدهلوي )
في الجواب عما طعن به أبو بكر من تخلّفه عن جيش أسامة وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم «
لعن الله من تخلّف عنه » ما ملخصه :
« إن الحديث
المعتبر لدى أهل السنة هو ما روي في كتب المحدثين المسندة مع الحكم بالصحة ، وأما
الحديث العاري عن السند فلا يصغون إليه أبدا » [٢].
وحديث الشافعي ليس
في الكتب المسندة التي ذلك شأنها ... فهو غير قابل للاستناد إليه ، كما أنه مرسل
لا سند له ... فكلّ حديث لم يذكر سنده فلا يصغى إليه ـ على حد تعبيره ـ وحينئذ لا
يكفي القول بأن الشافعي رواه بسنده عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا سيما مع عدم معرفة الكتاب الذي رواه فيه.
٦ ـ لا يجوز الاحتجاج به
ذكر ( الدهلوي )
في كتابه ( التحفة ) بأنه « قد التزم فيه بالنقل عن كتب