والسيّد شرف الدين العاملي ذهب إلى أنّ النكتة هي أنّه لو جاءت الآية بلفظ المفرد ، فإنّ شانئي علي وأهل البيت وسائر المنافقين لا يطيقون أن يسمعوها كذلك ، وإذْ لا يمكنهم حينئذٍ التمويه والتضليل ، فيؤدّي ذلك إلى التلاعب بألفاظ القرآن وتحريف كلماته أو نحو ذلك ممّا يخشى عواقبه على الإسلام [١].

هذا ، وقد ذكر صاحب الغدير طاب ثراه طائفةً من الآيات الواردة بصيغة الجمع والمقصود بها الآحاد ، استناداً إلى تفاسير القوم وأحاديثهم ، فراجع [٢].

وهذا ما ذكره القاضي المعتزلي ، وأخذه غير واحد من الأشاعرة ، كالدهلوي والآلوسي والتفتازاني ، فليكن المراد بعد عثمان.

وقد أجاب عنه السيّد المرتضى وغيره من أعلام الطائفة. قال شيخ الطائفة : « إنّا قد بيّنا أنّ المراد بلفظ « ولي » فرض الطاعة والإستحقاق للتصرّف بالأمر والنهي ، وهذا ثابت له في الحال ، وإذا كان المراد به الحال ، فليس بمقصورٍ عليها ، وإنّما يقتضي الحال وما بعدها من سائر الأحوال ، وإذا كان الأمر على ذلك فنحن نخرج حال حياة النبيّ بدلالة الإجماع ، وتبقى سائر الأحوال على موجب الآية ، وليس هناك دليل يخرج أيضاً ما بعد النبيّ عليه وآله الصلاة والسلام ويردّه إلى ما بعد عثمان ، ولأنّ كلّ من أثبت بهذه الآية الإمامة أثبتها بعد وفاة النبيّ بلا فصل ، ولم يقل في الامّة أحد إنّ المراد بالآية

[١] المراجعات : ٢٦٣.

[٢] الغدير ٦ / ٢٣١ ـ ٢٣٨. الطبعة الحديثة المحقّقة.