( قال ) : « وأَوْلى هذه الأقوال : إنّ السؤال عن العقائد والأعمال ، ورأس ذلك لا إله إلاّ الله ، ومن أجمله ولاية عليّ كرّم الله تعالى وجهه ، وكذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين » [١].

أقول :

أوّلاً : لقد روى الإماميّة خبر يُسألون عن ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لكنّ انحصار واختصاص تلك الرواية بهم ـ كما هو ظاهر عبارة الآلوسي ـ دعوى كاذبة.

وثانياً : كون « أولى الأقوال .. » ، لا دليل عليه ، بل الدليل من السنّة النبوية على خلافه ، فما بال القوم يخالفون السنّة ويزعمون أنّهم من أهلها!!

وثالثاً : ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام قام الدليل عليها عند الفريقين كتاباً وسنّةً ، أمّا ولاية غيره فما الدليل عليها؟!!

وجاء في ( مختصر التحفة الاثني عشرية ) في ذِكر أدلّة الإماميّة : « ومنها : قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) ، قال الشيعة في الاستدلال بها : روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أنّه قال : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) عن ولاية علي بن أبي طالب.

ولا يخفى أنْ نحو هذا التمسك في الحقيقة بالروايات لا بالآيات ، وهذه الرواية واقعة في فردوس الديلمي الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية ، ومع هذا قد وقع في سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون ، بحيث سقطت عن قابلية

[١] روح المعاني ٢٣ / ٨٠.