أهلاً للرئاسة ، فهذه واردة على الجاحظ لا له.

ورووا في شيء من ذلك الرواية من طرق القوم ، وسابق ما لا صيور له فيما نحن بصدده » [١].

إنّه ليس المراد من « المودّة » هو « المحبّة المجرّدة » ، لا سيّما في مثل الآية المباركة ( ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ... ) فإنّه قد جعلت « المودّة » ـ بناءً على اتّصال الإستثناء ـ أجراً للرسالة ، ومن المعلوم أنّه لولا التساوي والتناسب بين الشيء ومقابله لم يصدق على الشيء عنوان « الأجر » ، وحينئذ ، فإذا لاحظنا عظمة الرسالة المحمّديّة عند الله وعند البشريّة اهتدينا إلى عظمة هذا الأجر وهو ( الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ).

وكذا بناءً على الإنقطاع ، لأنّ الروايات قد دلّت على أنّ المسلمين اقترحوا عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدفعوا إليه في مقابل أداء الرسالة من الأموال ما يكون معه في سعةٍ ، فأجاب ـ بناءً على هذا القول ـ بالردّ وأنّه لا يسألهم أجراً أصلاً ، ثمّ قال : ولكن « المودّة في القربى » فجعلها هي الشئ المطلوب منهم والواجب عليهم ...

فإيجاب المودّة ـ في مثل هذا المقام ، دون غيرها ممّا كان بالإمكان أن يطلبه منهم ـ يدلّ على أنّ هذا الأمر أهمّ الأشياء عند الله والرسول.

وعلى الجملة ... ليس المراد مجرّد المودّة والمحبّة ، بل هي المحبّة

[١] بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية : ٣٩١ ـ ٣٩٧.