وإذ عرفت بطلان ما
قاله ( الدّهلوي ) في متن ( التحفة ) فلنبطل كلامه في الحاشية في هذا الموضع ...
قال في الحاشية :
« قالت النواصب :
لقد كذب أنس ثلاثا في قوله لعلي : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على حاجة ...
على ما في كتاب المجالس للشيخ المفيد ، فكيف يجوز قبول روايته لهذا الحديث؟ ».
وجوه الجواب عن
هذا الكلام
أقول :
قبل كلّ شيء : هل
هذه الشبهة التي نقلها عن النواصب صحيحة وواردة عند ( الدهلوي ) أو باطلة مردودة؟
إن قال بصحّتها فقد قلّد النّواصب وألقى بنفسه وأتباعه في دركات أسفل السّافلين ،
وتلك عاقبة الذين ظلموا آل محمّد ونصبوا لهم العداء إلى أبد الآبدين ... والمتيقّن
هذا الشقّ ، لأنّ نقل القول والسكوت عليه دليل التّسليم والقبول ... كما ذكر (
الدهلوي ) وتلميذه ( الرشيد ) ... ويشهد بذلك جدّه وجهده في متن ( التحفة ) لأجل
ردّ حديث الطير ودعوى وضعه.
وإن قال ببطلانها
فلما ذا ذكرها ولم يجب عنها؟
ثمّ إنّ الأصل في
هذه الشبهة هو « الأعور الواسطي » فإن كان مراد ( الدهلوي ) من « النواصب » هو «
الأعور » فمرحبا بالإنصاف وحبّذا الائتلاف ـ ولا مانع من إطلاق « النّواصب » بصيغة
الجمع عليه ، لشدّة عداوة « الأعور » ونصبه ـ.