responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 291

في شيء من مؤلّفاتهم ، ونحن نورد هنا طريق الاستدلال عن بعض أصحابنا لترى خيانة ( الدهلوي ) وكذبه في هذه المقالة :

قال أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي بعد نقل الحديث عن المخالفين : « وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لأنه كنّى عنه بالمدينة ، وأخبر أن الوصول إلى علمه من جهة عليّ خاصة ، لأنه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلاّ منه. ثم أوجب ذلك الأمر به بقوله : فليأت الباب. وفيه دليل على عصمته ، لأنه من ليس بمعصوم يصحّ منه وقوع القبيح ، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا فيؤدّي إلى أن يكون عليه‌السلام قد أمر بالقبيح ، وذلك لا يجوز. ويدلّ أيضا على أنه أعلم الأمة ، يؤيد ذلك ما قد علمناه من اختلافها ورجوع بعضها إلى بعض وغناءه عليه‌السلام عنها ، وأبان عليه‌السلام ولاية علي عليه‌السلام وإمامته ، وأنه لا يصح أخذ العلم والحكمة في حياته وبعد وفاته إلاّ من قبله وروايته عنه كما قال الله تعالى ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) » [١].

وقال يحيى بن الحسن الحلي المعروف بابن البطريق : « واعلم أن هذا الفصل قد جمع أشياء في فنون شتى من مناقبه كلّها يوجب لأمير المؤمنين عليه‌السلام السيادة واتّباع الأمة والاقتداء به. منها ، قوله : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب.

وكذلك قوله : أنا مدينة الجنة. وقد قدّمنا فضل العالم على من ليس بعالم ، وأن الله قد ميّز العالم على من ليس بعالم ، وأن الله تعالى قد أوجب اتّباع من يهدي إلى الحق وهو أحق بالاتّباع من غيره ، وليس ذلك إلاّ لتفضيل العالم على من ليس كذلك ، فقد وجبت له السيادة ووجب اتّباعه. وقد استوفينا ذلك فيما مضى فلا وجه لإعادته » [٢].

وقال القاضي السيد نور الله التستري : « أقول : في الحديث إشارة إلى قوله تعالى ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) وفي كثير من روايات ابن المغازلي تصريح


[١] مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

[٢] العمدة : ٣٦٣.

نام کتاب : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست