معرفة الحديث الموضوع ـ : ومنها وجود النكارة الظاهرة في متنه بركاكة اللفظ أو مخالفة المعنى للثابت المعروف ، وإن كان سنده صحيحاً.

قال : ( ومنها أحاديث الصحيحين ، فإنّ فيها ما هو مقطوع ببطلانه فلا تغتر بذلك ، ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع على صحّة ما فيهما ، فإنّها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص ، فإنّ الإجماع على صحّة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع ... ).

نقلاً بواسطة نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ، إسماعيل الكردي ، وقد أقرّه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألبانيّ المحدّث المشهور في مقدّمة كتابه آداب الزفاف : ٦٠ ، بعد ذكره عبارة الغماري تلك : وذه إمّا لا يشكّ فيه كلّ باحث متمرّس في هذه العلم ، وقد كنت ذكرت نحوه في مقدّمة شرح الطحاويّة ... الخ.

وقال الألبانيّ في إرواء الغليل ٥ / ٣٣ : ( وأمّا القول بأنّ من روى له البخاريّ فقد جاوز القنطرة ، فهو لا يلتفت إليه أهل التحقيق ، كأمثال ابن حجر العسقلانيّ ، ومن له اطلاع لابأس به على كتاب التقريب يعلم صدق ما نقول ).

وأخيراً : فأنا أهيب بكلّ سنّي باحث عن الحقّ ، وليس التعصّب الأعمى ، أن يتأمّل هذه الحقائق ، ويعرف الأُسس التي بنى عليها دينه ، وأنّ الأحاديث التي في الصحاح ، وخصوصاً في الصحيحين فيها أخبار ضعيفة وشاذّة ومنكرة ، بل وموضوعة ، بمعنى أنّها أحاديث مكذوبة ، وضعها الكذّابون والمفسدون لأغراض مهينة ومشينة ، فليتق الله ربّه ولا تخدعه زبرجة الألقاب ، والله هو الهادي إلى الصواب.

وأمّا ما جاء في آخر المسائل : من ردّ على كتاب البرقعي ، وكتاب حيدر علي قلمداران القمّيّ : فالجواب لو أراد الشيعة أن ينصبوا أنفسهم للردّ على كلّ كتاب يتناولهم بالسبّ والتهريج ، لأضاعوا أوقاتهم في غير فائدة ، فإنّ سماسرة